أكد بنك غولدمان ساكس أن الأجواء في مصر أصبحت إيجابية بعد إعلان الحكومة المصرية عن مشروع استثماري ضخم، في منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط، باستثمارات إماراتية مباشرة تقدر بنحو 35 مليار دولار، يتم بثها خلال شهرين، لكنه حذر من استمرار المخاوف على المدى المتوسط، متسائلاً عن الطريقة التي ستستخدم بها مصر الاستثمارات الإماراتية الواردة للبلاد.
وأضاف: "على المدى الطويل، هناك مخاوف من تسبب تخفيف ضغوط الحاجة للاستثمار الخارجي في تراجع عزم السلطات على الالتزام ببرنامج الإصلاح".
وقال فاروق سوسة، الاقتصادي الذي أعد التقرير، إن بنكه قام بتنظيم رحلة للمستثمرين إلى مصر الأسبوع الماضي، حيث التقوا صناع السياسات وبعض المتعاملين في السوق المحلية، في نفس الأسبوع الذي تم الإعلان فيه عن الصفقة مع صندوق أبوظبي للاستثمارات، والتي مثلت، من وجهة نظره، "نقطة انعطاف هامة، سواء من حيث حجم أو توقيت تدفق الأموال".
وقال سوسة: "التمويل الخارجي الجديد سيوفر سيولة كافية من العملات الأجنبية، قادرة على الوفاء باحتياجات مصر التمويلية على المدى القريب والمتوسط، والمساعدة في مقابلة طلبات شراء العملات الأجنبية المتراكمة، واستعادة السيولة في سوق العملات الأجنبية في الأيام أو الأسابيع المقبلة".
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت الجمعة الماضي عن مشروع استثماري ضخم، في منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط، باستثمارات إماراتية مباشرة تقدر بنحو 35 مليار دولار، يتم بثها خلال شهرين. وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أنّ إجمالي الاستثمارات المتوقعة في المشروع ستصل إلى 150 مليار دولار، على مدار فترة تنفيذه.
وأشار سوسة، المتحمس دائماً لمصر، إلى أنه، رغم أن الاتفاق مع الإمارات يقلل حاجة مصر الفورية إلى حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي، إلا أنه "سمع" أن السلطات المصرية لا تزال تسعى إلى وضع اللمسات الأخيرة على برنامج ضخم، متوقعاً الإعلان عن اتفاق على مستوى الموظفين (SLA)، مع صندوق النقد الدولي، خلال الأسبوعين القادمين. وقال: "إعلان الاتفاق مع الصندوق يبدو وشيكاً".
ومن خلال المناقشات في مصر، أكد سوسة أن المسؤولين المصريين أكدوا له ولضيوفه أن الاتفاق مع الإمارات يمثل خطوة ملموسة نحو تطبيق نظام سعر صرف أكثر مرونة، متوقعين تحريك سعر الجنيه قبل الإعلان عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأشار سوسة في تقريره إلى أنه، في حين أن هذا يعني بعض الانخفاض في قيمة الجنيه، فمن غير المرجح أن يُحدث مثل هذا التحرك تضخماً كبيراً على المدى القريب، نظرا للارتفاع الحاد في قيمة الجنيه في السوق الموازية، على مدار الأيام الأخيرة.
وتوقع غولدمان ساكس أن يتحرك سعر الجنيه عند تحريره إلى نطاق 45-50 جنيهًا مصريًا لكل دولار أميركي، في السوق الرسمية.
وقال البنك إنه يتوقع زيادة تدفقات العملات الأجنبية إلى القطاع المصرفي الرسمي، خلال الفترة القادمة، مع ارتفاع الثقة، واستعادة السيولة في سوق العملات الأجنبية الرسمية. وأضاف: "ينبغي أن يوفر هذا الدعم للعملة المحلية، ويساعد في عملية أكثر سلاسة لاستكشاف الأسعار في سوق العملات الأجنبية".