أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، أنّ أزمة محطات الوقود، التي نتجت عن نقص حاد في سائقي الشاحنات، "أصبحت تحت السيطرة" لكن ما زال العديد من المحطات مغلقاً في المدن الكبرى، ما ترك السيارات تنتظر لساعات طويلة لملء خزاناتها بالوقود.
وخلال أسبوع اتسم بالفوضى والمشاجرات وملء زجاجات المياه الفارغة بالبنزين، قال وزراء بريطانيون مراراً إنّ الأزمة تخفّ، لكنهم أمروا الجنود، أمس الأربعاء، بقيادة شاحنات الوقود.
وقال سايمون كلارك، وكيل أول وزارة المالية، إنّ "الأزمة الآن عادت لتصبح تحت السيطرة تماماً".
وأمس الأربعاء، قالت جمعية تجار البنزين في بريطانيا، التي تمثل محطات الوقود المستقلة، والتي تشكل ثلثي 8380 محطة في بريطانيا، إنّ 27% من محطاتها نفد وقودها، وقالت إنها تتوقع تحسن الوضع خلال 24 ساعة.
وأكد مراسلو "رويترز" أنّ بعض محطات البنزين في لندن والمناطق المحيطة بها ظلت مغلقة، والمفتوحة منها بلا وقود. وأثارت أزمة محطات الوقود تساؤلات في بعض العواصم الأوروبية، وأشار مسؤولون بارزون إلى أنّ نقص سائقي الشاحنات يعتبر نتيجة واضحة لاستفتاء عام 2016 على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
ونفى وزراء بريطانيون مراراً أن يكون لـ"بريكست" أي دور في ذلك، على الرغم من أنّ عشرات الآلاف من سائقي الشاحنات من دول الاتحاد الأوروبي تركوا بريطانيا، وأشار الوزراء إلى الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19 الذي حال دون إجراء اختبارات لعشرات الآلاف من سائقي الشاحنات.
الاقتصاد البريطاني يحقق نمواً "بوتيرة أقوى"
وفي السياق، حقق اقتصاد بريطانيا نمواً بوتيرة أقوى من التقدير السابق في الفترة بين إبريل/نيسان ويونيو/حزيران، قبل أن يواجه ما يبدو أنه تباطؤ حاد في الآونة الأخيرة بفعل تزايد أزمات ما بعد الإغلاق التي تشمل نقص سائقي الشاحنات.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إنّ الناتج المحلي الإجمالي زاد 5.5% في الربع الثاني، مقارنة بتقديره المبدئي 4.8%.
وشرح المكتب أنّ البيانات عُدلت لتضع في الاعتبار المزيد من البيانات المكتملة من قطاع الصحة، وكذلك تحديثاً لمصادره ومنهجيته في حساب الناتج الاقتصادي البريطاني.
وقدمت البيانات صورة أكثر اكتمالاً للتعافي الاقتصادي السريع في بريطانيا بعد الإغلاق المرتبط بالجائحة في وقت سابق من هذا العام، لكن ثمة مؤشرات على أنه يفقد قوته الدافعة بسبب نقص الإمدادات والعاملين مع إعادة فتح الاقتصاد العالمي.
وقال محافظ بنك إنكلترا أندرو بايلي، أمس الأربعاء، إنه يعتقد أن الاقتصاد سيعود إلى مستويات إنتاج ما قبل الجائحة بحلول مطلع 2022، أي بعد شهر أو اثنين من توقعات سابقة للبنك في أغسطس/آب.
وعلى الرغم من التباطؤ، ألمح بنك إنكلترا إلى أنه يتجه صوب أول رفع للفائدة منذ الجائحة، إذ يتوقع أن يتجاوز التضخم 4%.
وكشفت بيانات، اليوم الخميس، أن الأسر زادت الإنفاق بنحو 8% بين إبريل ويونيو، لأنها بدأت باستخدام ما ادخرته خلال فترة الإغلاق. وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي مدفوعاً بقطاع الخدمات، وخاصة الضيافة والغذاء، حيث زاد الناتج 87.6% على أساس فصلي بعد إعادة الفتح.
وزاد إنتاج الصناعات التحويلية 1.8% في الربع الثاني، على الرغم من أنّ عجزاً في الرقائق أضرّ بإنتاج السيارات. وسجلت الصناعات التحويلية في الأغذية والمشروبات أداءً قوياً.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطني أنّ نمو قطاع التشييد عاد على نطاق واسع إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وكشفت البيانات أن عجز ميزان المعاملات الجارية لبريطانيا مع بقية العالم استقر عند 8.6 مليارات جنيه في الربع الثاني من العام، أو ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ العجز في الربع الأول 1.6%.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
