بريطانيا تعاني من الغلاء: أسعار الغذاء ترتفع 17.3% وخسارة أسعار المساكن تتواصل

لا يزال التضخم في بريطانيا مرتفعاً ويضغط على ميزانيات الأسر، خاصة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وحسب بيانات مكتب الإحصاء البريطاني التي نشرتها شركة "كانتر" اليوم الثلاثاء، فإن المتسوّقين يدفعون 833 جنيهاً إسترلينياً إضافياً سنوياً على فواتير الطعام الخاصة بهم، إذ لا يزال تضخم المواد الغذائية مرتفعاً.
وأفادت شركة البيانات اللندنية "كانتر" بأن الأسعار حتى 14 مايو/ أيار كانت أعلى بنسبة 17.2% عما كانت عليه قبل عام بانخفاض عن 17.3% في إبريل/ نيسان. وهذا يعني أن متوسط ​​فاتورة المواد الغذائية السنوية للأسرة لا يزال أعلى بنحو 833 جنيهاً إسترلينياً عما كان عليه قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع العام الماضي. فالأسعار لا تزال ترتفع في بريطانيا ولكن بوتيرة أبطأ قليلاً من ذي قبل.
ويركز تحليل "كانتر" فقط على تكلفة الطعام ولا يشمل السلع "المحيطة" مثل الشاي والقهوة. ووجد التحليل أن متوسط ​​تكلفة أربعة أرطال من الحليب قد انخفض بمقدار 8 بنسات منذ الشهر الماضي، لكنه لا يزال أعلى بمقدار 30 بنساً عما كان عليه في العام الماضي عند 1.60 جنيه إسترليني.
لكن كانتر أضافت أن الأسعار لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل 12 شهراً عند 1.60 جنيه إسترليني مقارنة بسعرها الحالي 1.30 جنيه إسترليني. وفي الوقت نفسه ارتفعت مكونات الغذاء مثل المعجنات المبردة بنسبة 89%، حيث قفزت مبيعات الكريمة الطازجة بنسبة 80% والفاصولياء العريضة المجمدة بنسبة 57%.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

بريطانيا: ديون المستهلكين تتزايد وسط الغلاء

وقال تقرير كانتر أيضاً إن المزيد من المستهلكين يتجهون إلى منتجات السوبر ماركت ذات العلامات التجارية الخاصة في محاولة للسيطرة على فواتير الغذاء وارتفعت مبيعات أرخص المنتجات ذات العلامات التجارية الخاصة بنسبة 15.2% خلال الشهر الماضي، أي ما يقرب من ضعف الزيادة البالغة 8.3% في المنتجات ذات العلامات التجارية. وفتحت الأسعار المرتفعة الباب أمام توسع زبائن متاجر مثل سوبر ماركت "ألدي" بنسبة 24% و"ليدل" بنسبة 32.2%.
وعلى صعيد أسعار المساكن خسرت الأسر في المملكة المتحدة 5.455 جنيهات إسترلينية بسبب التضخم في العامين الماضيين.

وقال رئيس قسم التجزئة والمستهلكين في "كانتر"، فريزر ماكيفيت: "إن الانخفاض في تضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1 نقطة مئوية في إبريل/ نيسان عن رقم مارس/ آذار، هو بلا شك خبر مرحب به للمتسوقين، لكنه لا يزال مرتفعاً بشكل لا يصدق، ويمثل ثالث أسرع معدل لتضخم المواد الغذائية تشهده البلاد منذ عام 2008.
وقالت ماكيفيت "يمكن أن يضيف الارتفاع هذا 833 جنيهاً إسترلينياً إضافياً إلى متوسط ​​فاتورة البقالة السنوية للأسرة إذا كان المستهلكون لا يتسوقون بطرق مختلفة".

وعلى الرغم من ضغوط الأسعار، فقد أنفق المستهلكون 218 مليون جنيه إسترليني إضافية على محلات السوبر ماركت خلال أسبوع تتويج ملك بريطانيا تشارلز مع ارتفاع مبيعات النبيذ والخمور.

ويسعى وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت للضغط على محلات السوبر ماركت لكبح الأسعار المرتفعة. وسيلتقي هانت لاحقاً مع ممثلين عن المحلات التجارية لإثارة المخاوف بشأن تفشي تضخم أسعار المواد الغذائية.

وعلى صعيد الديون، قال مكتب الإحصاء الوطني إن الاقتراض الحكومي تضخم إلى 25.6 مليار جنيه إسترليني (31.77 مليار دولار) في إبريل/ نيسان الماضي بسبب تكلفة دعم الطاقة، والزيادة المرتبطة بالتضخم في مدفوعات الفوائد وارتفاع فوائد الديون. ويمثل هذا ثاني أعلى أرقام مسجلة للاقتراض في شهر واحد. ويمثل ذلك ارتفاعاً قدره 11.9 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.