بريطانيا تستعد لقرارات مالية صعبة تطاول الأجور في القطاع العام

قال رئيس الحكومة البريطانيّة كير ستارمر اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستتخذ قرارات صعبة بشأن الإنفاق ستشمل الأجور من القطاع العام، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصاديّة التي خلّفتها حكومات حزب المحافظين على مدار الأربع عشرة سنة الماضية.

وشرح ستارمر خلال مشاركته في مؤتمر النقابات العمّاليّة البريطانيّة المنعقد في مدينة برايتون، "إن الأزمة التي ورثناها تعني أنه يتعين علينا أن نتعمق في نخاع مؤسساتنا، وأن نعيد كتابة قواعد اقتصادنا ونصلح الأسس حتى نتمكن من بناء وطن جديد". وأضاف "بلد لا يأتي فيه النمو من مغامرة العمال فحسب، بل يخدم النمو مصالح العمال. وترتفع مستويات المعيشة، ليس فقط لأننا نعيد توزيع الموارد من الأجزاء المزدهرة من البلاد، بل لأننا ننمي الاقتصاد في كل مجتمع. هذه هي مهمتنا".

وأكد ستارمر أن حكومته "لن تخاطر بتفويضها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، تحت أي ظرف من الظروف. ومع وجود قرارات صعبة في الأفق، فإن الأجور ستتشكل حتماً بناءً على ذلك". وذكر خلال خطابه أمام المئات من مندوبي النقابات العمّاليّة، أنه ترشح للانتخابات زعيماً لحزب العمّال المتغير، وسيحكم بوصفه ممثلاً حزب العمّال المتغير، مهاجماً سياسات الحكومات السابقة في أكثر من مرّة خلال الخطاب.

إصلاحات تطاول الأجور

وشدد ستارمر على أن خدمة العمّال ستكون "مرساة" الحكومة، وستكونون الطبقة العاملة من يحتفظ بهم في "عين عقله" عندما يتخذ القرارات، مضيفاً "لهذا السبب، قمنا بالفعل بإصلاح نطاق عمل لجنة الأجور المنخفضة لمراعاة تكلفة المعيشة وتقديم أجر معيشي حقيقي".

وتابع: "لهذا السبب أطلقنا صندوق ثروة وطنياً جديداً للاستثمار في البنية التحتية الحيوية التي تحتاج إليها صناعاتنا ودفع النمو في كل مجتمع. لهذا السبب أطلقنا العنان للطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية، وبدأنا بإعادة السكك الحديدية إلى الملكية العامة، والتزمنا باستراتيجية صناعية مناسبة، وشغلنا الطاقة البريطانية العظيمة، وبدأنا، بالشراكة معكم ومع الشركات، أكبر تسوية لحقوق العمال في جيل".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بريطانيا بحاجة إلى تريليون دولار لتعزيز النمو الاقتصادي

ويأتي خطاب ستارمر في المؤتمر وسط تصاعد الانتقادات لحكومة العمّال الجديدة حول الزيادات المرتقبة في الضرائب، والخصومات من خدمات اجتماعيّة، وإمكانية زيادة على فواتير الطاقة خلال فصل الشتاء القريب بدءاً من شهر أكتوبر القادم ووقف الدعم في هذا الخصوص للمتقاعدين، وهو أمر لا ينفيه رئيس الحكومة الذي قال في أكثر من مناسبة سابقاً، إن هذه القرارات الصعبة ضروريّة للانتقال نحو الاستقرار الاقتصادي والتخلص من الفترة السابقة.

وأشار إلى "الثقب الأسود" البالغ 22 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة، مضيفاً أن هذا يتجاوز "أسوأ مخاوف" حزب العمال. وقال إن حكومته مدينة للشعب باقتصاد مستقر يتطلب منها إصلاح أسسه.

وانطلق مؤتمر النقابات العمّاليّة السنوي يوم الأحد ويختتم غداً الأربعاء، والذي يضم معظم النقابات التي تمثّل العمّال في إنجلترا وويلز بمجمل 48 نقابة تُمثّل قرابة خمسة ملايين عامل ونصف المليون. ويتّخذ المؤتمر مجموعة من القرارات التي يتم التصويت عليها من قبل مندوبي المؤتمر، تتعلق بالسياسات العامّة وانتخاب هيئات ممثلة.