بريطانيا تتحدى إضرابات موظفي الحدود والصحة عبر استبدالهم بـ1200 جندي

أكدت الحكومة البريطانية أن نحو 1200 عنصر من الجيش، سيحلون مكان موظفي الإسعاف وقوات حرس الحدود المتجهين إلى الإضراب.

وذكرت الحكومة أن عناصر الجيش سيعملون على سد فجوة غياب الموظفين وسيواصلون تشغيل خدمات الخطوط الأمامية.

ومن المقرر أن يبدأ ضباط قوى الحدود التابعون لوزارة الداخلية إضرابهم في 23 ديسمبر/كانون الأول حتى ليلة رأس السنة، مغادرين أكبر مطارين في العاصمة: غاتويك وهيثرو، إضافة لمطارات مدن مانشستر وبرمنغهام وكارديف.

بينما توقف المسعفون وموظفو غرف استقبال مكالمات الطوارئ والممرضون عن العمل يوم 15 وسينفذون إضراباً يوم 20 ديسمبر، مما سيفاقم المخاوف من تداعيات هذا الشلل في قطاع صحي يعاني أصلاً من تراجع ملحوظ في الخدمات والقدرة على الاستجابة. فيما يستمر عمال وسائقو سكك الحديد في إضرابهم منذ مطلع الأسبوع حتى يوم غد الأحد.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أكدت الاتحادات النقابية أن عناصر الجيش ليست "مدربة بالشكل الكافي"، للحفاظ على خدمات الخطوط الأمامية. وفي هذا السياق، أكد ستيف باركلي وزير الصحة البريطاني، أن "الأولوية الأولى" هي الحفاظ على سلامة المرضى.

وكانت طواقم التمريض في إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية قد بدأت في الـ15 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري إضرابا عن العمل للمطالبة بزيادة الأجور، في أكبر إضراب من نوعه في تاريخ الخدمات الصحية بالمملكة المتحدة.

من جانب آخر، فإنه من المنتظر أن ينفذ نحو 10 آلاف موظف من سائقي سيارات الإسعاف في إنجلترا وويلز، إضرابا في 21 و29 من ديسمبر بسبب خلاف حول حجم زيادة الأجور.

ويأتي إضراب أطقم التمريض ضمن سلسلة إضرابات في عدة قطاعات تشهدها بريطانيا في الآونة الأخيرة، وسوف تستمر حتى الأسبوع الأول من الشهر المقبل، حيث تشمل الإضرابات المقررة إضرابا لعمال السكك الحديدية والمسعفين وموظفي المطارات وعناصر أمن الحدود وموظفي البريد وقطاعات أخرى، ما اضطر الحكومة إلى التخطيط لنشر عسكريين للقيام بهذه المهام.

وتتركز معظم المطالب التي شهدتها بعض القطاعات الحيوية في بريطانيا على زيادة الأجور في مواجهة تضخم تخطى 11 بالمئة، مدفوعا بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، ولا سيما بعد الحرب الروسية -الأوكرانية.

وحذّرت الأرقام الرسمية من أن شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي شهد أعلى مستوى منذ أكثر من عقد من أيام العمل الضائعة بسبب الإضرابات التي شملت العديد من القطاعات الصناعية الحيوية. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن 417 ألف يوم عمل تم هدرها بسبب الخلافات العمالية في أكتوبر هذا العام، وهو أعلى رقم منذ نوفمبر 2011. 

(قنا، العربي الجديد)