عاشت بريطانيا أسوأ سنواتها في العام 2022، حيث تدهور سعر صرف الجنيه الإسترليني ودخل الاقتصاد دورة ركود اقتصادي في الربع الأخير من العام، وارتفعت كلف المعيشة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وارتفعت أسعار الفائدة.
ويتوقع محللون أن تستمر معاناة المواطن البريطاني خلال العام الجاري، على الرغم من احتمال تراجع معدل التضخم وتوقف بنك إنكلترا عن زيادة الفائدة المصرفية في النصف الثاني من العام.
ويرى محللون أن حياة البريطانيين في العام 2023 لن تكون أسهل من العام الماضي، ويستبعدون حدوث انفراجه اقتصادية.
وعلى العكس من ذلك، يتوقع المحلل الاقتصادي بصحيفة " ذا غارديان"، لاري إليوت، أن ترتفع أسعار الفائدة والضرائب ويتم تقليص الدعم الحكومي لفواتير الطاقة في العام الجاري.
كما يقول إن الزيادات في الأسعار ستفوق نمو الأرباح بالنسبة للشركات. ولكنه يتوقع أن يكون أداء الاقتصاد أفضل قليلاً من التوقعات المتشائمة، ولكن هذا لا يعني الكثير بالنسبة للمواطن البريطاني الذي يئن تحت وطأة الغلاء.
على الجانب الإيجابي، يتوقع تقرير صحيفة "ذا غارديان" أن ينخفض التضخم أكثر في أوائل عام 2023، حيث لن تتكرر الزيادات الحادة في الأسعار التي حدثت في العام الماضي، وهذا ربما سيسمح لبنك إنكلترا، البنك المركزي البريطاني، بالحد من ارتفاع أسعار الفائدة ربما في النصف الثاني من العام الجاري.
وتتخوف البنوك العالمية من مواصلة تشديد السياسة النقدية لأن ذلك ربما يقود إلى طول وعمق دورة الركود الاقتصادي، التي باتت من شبه المؤكد أن العالم سيشهدها خلال العام الجاري.
تتخوف البنوك العالمية من مواصلة تشديد السياسة النقدية لأن ذلك ربما يقود إلى طول وعمق دورة الركود، التي باتت من شبه المؤكد أن العالم سيشهدها خلال العام الجاري
من جانبه، يتوقع اتحاد الصناعات البريطاني أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.4% خلال العام الجاري، وأن تتراجع الانتاجية بنسبة 2%، وأن تتراجع الاستثمارات بنسبة 9%.
على صعيد بنك إنكلترا المركزي، تشير توقعات أغلب خبراء المال في لندن إلى أن البنك البريطاني يتجه لرفع الفائدة للمرة العاشرة منذ ديسمبر/ كانون الأول العام 2021، لتبلغ تكاليف الاقتراض الرسمية في المملكة المتحدة 4% في فبراير/ شباط المقبل، وبعد ذلك ربما سيتوقف ليرى توجهات الاقتصاد.