طلب البرلمان العراقي، اليوم السبت، من وزارة المالية فتح تحقيق في "مزاعم فساد" في المزاد الذي يجريه البنك المركزي لبيع الدولار إلى البنوك.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان، إنّ "اللجنة المالية النيابية خاطبت وزارة المالية بشأن تصريحات وزير المالية علي علاوي عن تورط كتل سياسية، لم يسمها، في نشر الفساد من خلال نافذة بيع العملة في البنك المركزي".
وأوضحت أنّ "الغرض من المخاطبة تشكيل لجنة فرعية تحقيقية بهذا الموضوع وكشف الحقائق أمام الشعب".
وينظم البنك المركزي العراقي، خلال أيام الدوام الرسمية، مزاداً للعملة يقوم خلاله ببيع الدولار إلى المصارف في البلاد.
وفي تصريحات متلفزة مؤخراً، زعم الوزير علاوي أن المزاد شهد "عمليات فساد".
وقال علاوي: "لدينا ما يكفي من الأدلة على أنّ مزاد العملة للبنك المركزي كان سابقاً جزءاً مهماً في نشر الفساد"، كاشفاً أنّ "هناك كتلاً سياسية كبيرة متورطة به وتتخذ من أسماء وشخصيات مشاركة في المزاد واجهة لها".
وبشأن إمكانية تسميته لهذه الكتل، قال علاوي: "لا أملك الحصانة القضائية، وحتى إجراءات الحماية القانونية غير كافية لكشف الأسماء".
ولم يحدد الوزير أيضاً في تصريحاته الفترة التي جرت خلالها "عمليات الفساد" التي تحدث عنها.
ومنذ سنوات طويلة، يجري الحديث عن عمليات تربّح كبيرة لأحزاب وشخصيات نافذة من بيع العملة؛ إذ تشتري البنوك الأهلية المشاركة في المزاد الدولار بالسعر الرسمي، وتربح ملايين الدولارات يومياً من فرق الأسعار الرسمي والمتداول في الأسواق المحلية.
والعراق من بين أكثر دول العالم فساداً، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية. وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
(الأناضول)
