برلمان الجزائر يناقش مشروع "القانون الأساسي للمقاول الذاتي"

ناقش البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، مسودة "القانون الأساسي للمقاول الذاتي" الذي يوفر إطارا ناظما للأنشطة الاقتصادية الحديثة المتصلة بالتكنولوجيا والمؤسسات الناشئة، وتحفيز الناشطين فيها للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

وقال وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة ياسين المهدي وليد إن القانون الجديد "سيسمح للشباب الذين كانوا يمارسون سابقا، بصفة غير منظمة وغير مؤطرة قانونيا، نشاطات مربحة، خاصة بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة، بالانتظام القانوني وترسيم نشاطهم بصورة تسمح لهم بالاستفادة من مختلف الامتيازات الجبائية والتغطية في الضمان الاجتماعي".

وتدخل ضمن هذه الأنشطة على سبيل المثال تطبيقات النقل التي توظف 60 ألف سائق، حيث أكد أن هذا النص القانوني الجديد سيعطي لهؤلاء صفة رسمية لممارسة نشاطهم، بعد جدل لافت في الجزائر حول تعرض السلطات الأمنية للسيارات التي تعمل في إطار النقل عبر التطبيقات الإلكترونية واعتبارها نشاطا غير مرخص، بينما أكد الوزير أن هذا القانون سيحل مثل هذه المشكلات القانونية.

ويسمح مشروع القانون بتسهيل تصدير الخدمات الرقمية، مثل تطوير مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول والتسويق عبر الإنترنت، على أن يتم تحويل كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية من العملة الصعبة إلى البلاد مقابل إصدار "بنك الجزائر" لوائح تنص على أن يتحصل مصدروا الخدمات الرقمية على عائدات نشاطهم المصدر إلى الخارج بالعملة الصعبة.

وتُعرّف مسودة القانون "المقاول الذاتي" بأنه "الممارسة الفردية لنشاط مربح يندرج في قائمة الأنشطة المؤهلة المحددة عن طريق التنظيم والتي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عتبة تحدد طبقا للتشريع المعمول به"، وتُستثنى من نطاق تطبيقه المهن الحرة والأنشطة المقننة والحرفية، فيما تطبق على المقاولين الذاتيين ضريبة وحيدة بنسبة 5%.

طاقة

التحديثات الحية

الجزائر: طلب السجن 18 سنة لمدير "سوناطراك" السابق في قضية "أوغوستا"

كما يتضمن القانون تدبيرا يمكّن الموظفين بمن فيهم الأساتذة الجامعيون، الاستفادة من صفة "مقاول ذاتي" وممارسة نشاطين معا، وهو ما سيسمح بالقضاء على بعض النشاطات التي كانت تزاول بصفة غير رسمية.

ويتيح المشروع لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج الاستفادة من صفة "المقاول الذاتي" في حال كان نشاطهم له صلة بالجزائر.

وقال وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة إن دولا عديدة تبنت هذا النوع من القوانين لتنظيم أنشطة حديثة، حيث تحصي بريطانيا 5 ملايين "مقاول ذاتي"، وتقرر بعد مصادقة البرلمان على القانون الجديد أن يتم الشروع في منح أولى بطاقات المقاول الذاتي قبل نهاية السنة الجارية.