استمع إلى الملخص
- تتجه الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور اعتباراً من عام 2025، مع توقعات بزيادة قدرها 40 ديناراً، ليصل الأجر الأدنى إلى 300 دينار شهرياً، رغم التحفظات الاقتصادية.
- أكدت وزارة العمل الأردنية التزامها برفع الأجور لتعزيز الإنتاجية وتحفيز العاملين، بعد تأجيل القرار بسبب جائحة كورونا، مع توقعات بزيادة تتراوح بين 10.8% و15.4%.
قال مسؤول أردني إنّ اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في الأردن بدأت اجتماعاتها اليوم الأحد لمناقشة زيادة الحد الأدنى للأجور. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن اليوم سيشهد أول جلسة للجنة، ولن يُتَّخَذ قرار بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى أنه ستُعقَد جلسات أخرى.
وقال وزير العمل الأردني خالد البكار، في تصريح سابق، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يتخذ بشراكة من أطراف الإنتاج الثلاثة، وهم ممثلو العمال وممثلو أصحاب العمل والحكومة، مشيراً إلى أن قرارات الوزارة ستكون حريصة على تحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعمال. وتتجه الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور في الأردن اعتباراً من بداية عام 2025، وأن الحوار الذي يجري حالياً بين جميع الأطراف ذات العلاقة، بمن فيها أصحاب العمل، للتوافق على مقدار الزيادة التي ستُعتمَد. وتشير أغلبية التقديرات إلى أن الارتفاع سيكون 40 ديناراً (نحو 56 دولاراً)، بحيث يرتفع الأجر الأدنى من 260 ديناراً إلى 300 دينار شهرياً.
ورغم التحفظات التي تبديها قطاعات اقتصادية، إلا أن وزارة العمل الأردنية أكدت أكثر من مرة عزمها على رفع الحد الأدنى للأجور الذي ما زال متواضعاً رغم غلاء الأسعار وتآكل الدخول، حيث إن تلك الزيادة كان يفترض أن تُقَرّ قبل عدة سنوات، لكن جائحة كورونا وتداعياتها أدت إلى إرجاء اتخاذ القرار. وتوقع منتدى الاستراتيجيات الأردني أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في عام 2025 إلى ما بين 288 و300 دينار شهرياً؛ لتعزيز النمو في الإنتاجية، وتحفيز العاملين، أي بنسبة زيادة تراوح بين 10.8% و15.4%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
