بحث مكافحة 9 أنواع من الجرائم المالية في مؤتمر بالدوحة

شكّلت الجرائم المالية موضوع مؤتمر في الدوحة، اليوم الأحد، وهي تتنوع بين الابتزاز، والتزوير، وانتحال الشخصية، والاختراقات المالية، والحسابات المزيفة، والفساد، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والأموال الساخنة، بحسب رئيس جمعية المحاسبين القانونيين القطرية هاشم السيد.

عُقد في العاصمة القطرية اليوم، مؤتمر "الامتثال الفعال لمكافحة الجرائم المالية"، بمشاركة مختصين ومتحدثين من القطاع المصرفي والمالي بدولة قطر ومن أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وناقش المؤتمر في ثلاث جلسات، عدة موضوعات تتصل بطبيعة الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، والتحولات الاقتصادية وأثرها في تنامي هذه الجرائم، ويسعى المؤتمر لتبادل الآراء والخبرات في هذا الشأن بين المهنيين والعاملين في القطاع المصرفي والمالي، بما في ذلك موظفو الالتزام، ومسؤولو الإبلاغ عن غسل الأموال، ومنظمات المجتمع المدني، حسب ما أوردت "قنا".

كما سلّط المؤتمر الضوء على مواضيع أخرى مثل: السلطات الرقابية ومكاتب التحريات المالية ودورها في مكافحة الجرائم المالية، وحماية نزاهة الأنظمة المالية واستقرارها من خلال السلطات الرقابية والتحريات، ودور الامتثال الفعال في مكافحة الجرائم المالية، والابتكارات والتقنيات المالية وأثرها على الجرائم المالية وإدارة المخاطر.

#نخبة من المتحدثين على المستوى المحلي والدولي يشاركون في #مؤتمر_الامتثال_الفعال_في_مكافحة_الجرائم_المالية #تنفيذ #جمعية_المحاسبين_القانونيين_القطرية بالشراكة مع #معهد_الامتثال_العالمي GCI#الدوحة_قطر برعاية@QNBGroup @DohaBankQatar@moecc_qatar pic.twitter.com/LsWng11GZw

— Qatar Association of Certified Public Accountants (@qcpa2018) September 1, 2022

وفي كلمة بالمناسبة، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين التي تنظم المؤتمر بشراكة استراتيجية مع معهد "الامتثال العالمي" GCI، إن عملية الامتثال تمثل العمود الفقري للقطاع المالي في ظل الأزمات المالية والتقلبات الاقتصادية التي يمر بها العالم من أزمة جيوسياسية، وأزمة طاقة، وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد، وأزمة غذاء، وآثار أزمة جائحة كورونا، وأزمة التضخم والركود التضخمي، وتراجعات النمو، والأزمة التي لم تخرج بكل ظلالها: الاحتباس الحراري وتغير المناخ.

وأضاف أن الدول إزاء هذه الجرائم بدأت حماية أنظمتها المالية عن طريق التشريعات والقوانين، فضلاً عن الالتزام بتعليمات ومعايير الهيئات والمؤسسات الدولية، وهو ما أدى إلى زيادة حجم المسؤولية على البنوك والمؤسسات المالية، التي واجهت خدماتها المالية حزمة كبيرة من التنظيمات والقوانين، وأصبحت معه مخاطر عدم الامتثال الهاجس الأكبر لدى الجهات الرقابية والإشرافية والمؤسسات المالية والمصرفية، وذلك لمعرفة مدى التجانس بين القانون والممارسة.

واعتبر أن التطور الهائل في التقنيات الحديثة ونظم المعلومات، وما صاحبه من طفرة كبيرة في الخدمات الرقمية والتحرر المالي في الدول كان له الأثر الأكبر في زيادة عمليات الجرائم المالية، إذ جلب معه العديد من المخاطر والتحديات، فتطورت الجريمة، وتعددت وتنوعت أساليب ارتكابها، مشيراً في هذا الصدد إلى أن حجم الجرائم المالية بأنواعها المختلفة على مستوى العالم يبلغ 7 تريليونات دولار، وبذلك يمثل 7.4% من الناتج العالمي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

2.4 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العالمي من الجرائم المالية

وذكر أن هذه الجرائم تتنوع بين الابتزاز والتزوير وانتحال الشخصية والاختراقات المالية والحسابات المزيفة والفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والأموال الساخنة التي تدخل الأسواق وتغربلها دون الرقابة عليها، مبيناً أن هذه الجرائم تنتج عنها أضرار اقتصادية ومالية وأمنية واجتماعية تطاول بأثرها استقرار الدول.

ونوه رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، بوضع دولة قطر استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الجرائم، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تشهد تعاوناً كاملاً بين جميع جهات إنفاذ القانون في الدولة من أجل حماية الاقتصاد والمجتمع من هذا النوع من الجرائم.

من جهته، تطرّق رئيس إدارة الامتثال للجرائم المالية والحوكمة بمجموعة بنك قطر الوطني QNB، رياض الفياش، لمدى تأثير وانعكاسات الجريمة المالية على المؤسسات المالية، والمعركة المستمرة التي يواجهها مسؤولو الامتثال في التصدي لغسل الأموال والاحتيال والجرائم الإلكترونية، كما تناول دور البيانات والتكنولوجيا والتعاون في مكافحة الجريمة المالية، في غمرة المشهد المالي العالمي سريع التغير والأكثر تعقيداً.

وشدد على أن تأثير الجرائم المالية لا يقتصر على المؤسسات المالية فحسب، بل يطاول أيضاً البلدان والهيئات التنظيمية التي تعمل فيها، بحيث يُنظر إلى الإخفاقات في جوانب التنفيذ الصحيحة، ومدى انتهاج إطار الامتثال الصارم للجرائم المالية، على أنه إخفاق من قبل تلك الدول، أو من قبل الجهات التنظيمية في الارتقاء بمعايير الشفافية وقواعد السلوك، وفرض لوائح وثقافة امتثال قوية تبدأ من قمة الهرم الإداري.

أسواق

التحديثات الحية

بنك المشرق الإماراتي يستعين بشركة إسرائيلية لرصد الجرائم المالية

ورأى الفياش أنه مع تزايد الاهتمام الذي توليه الجهات التنظيمية لمكافحة الجرائم المالية، أصبح دور مسؤولي الامتثال في وضع أكثر تعقيداً، حيث يحتاجون إلى تصميم الإطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي المناسب، للتعامل مع اتجاهات تطوير الجرائم المالية والأدوات والتقنيات الأكثر تعقيداً، التي يجري نشرها بين الفينة والأخرى.

أما نائب مدير الإدارة القانونية ببنك الدوحة، فيصل يوسف أبو ألفين، فرأى أن هذا المؤتمر يشكل فرصة لتسليط الضوء على المخاطر التي تواجهها المجتمعات والأنظمة المالية من جراء ارتكاب الجرائم المالية وتعزيز سبل مكافحتها، في ظل التطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة التي جلبت معها العديد من المخاطر والتحديات، فتطوّرت معها الجريمة وتعدّدت وتنوعت أساليب ارتكابها مستفيدة مما أتاحته التكنولوجيا من وسائل متعددة ومبتكرة.

وأضاف أبو ألفين أن ذلك يتطلب من الجميع تطوير الأنظمة بشكل دوري وفعال لمواكبة تطور أساليب هذه الجرائم، وتوحيد الجهود من أجل مواجهتها ومحاربتها، كما يستوجب من المؤسسات المالية تطوير أدواتها باستمرار لفهم مخاطر هذه الجرائم بمختلف أنواعها، وتبني ابتكارات التكنولوجيا الحديثة، وتطبيق العناية الواجبة في مكافحتها.

6 توصيات

واختتم المؤتمر أعماله بإصدار عدد من التوصيات، استهدفت الآتي:

1. حفز جهود الفاعلين المعنيين محلياً وإقليمياً ودولياً لمكافحة الجرائم المالية والمصرفية.
2.  تفعيل آليات الامتثال ومعرفة التجانس بين الممارسة والتشريع والقانون في القطاع العام والخاص.
3. تعزيز الإجراءات التنفيذية والأنظمة الرقابية التي تتماشى مع ممارسة الأعمال في القطاع المالي والتي تتوافق مع مفهوم الامتثال ومكافحة هذه الجرائم
4. الأخذ بالوسائل الحديثة المستخدمة في مواجهة الأزمات المالية والتغيرات الاقتصادية والأحداث الكبرى سواء من الناحية التشريعية أو من ناحية الممارسة التكنولوجية والأمن السيبراني للمعلومات.
5. التشديد على ضرورة نشر الوعي المالي، وكيفية التعامل معه، من خلال فئات المجتمع، وهي أفضل الوسائل والأدوات لنشر الوعي.
6. المطالبة بجودة العمل وسرعة الأداء والتواصل مع الجهات الرقابية لتتبع الانحرافات وتقييد أعمال الجرائم المالية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"التعاون" يبحث الرؤية الخليجية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

وأتى انعقاد مؤتمر الامتثال الفعال لمكافحة الجرائم المالية قبل نحو شهرين من استضافة دولة قطر بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وما يصاحبها من دخول أعداد كبيرة من فئات عمرية وجنسيات مختلفة وتفاعلات للمؤسسات المشاركة في هذا الحدث الكبير.