بايدن يوسع فجوة التبرعات... وترامب غارق في أتعاب المحامين
- روبرت كينيدي جونيور يواصل جمع التبرعات بنجاح، مدعومًا بشكل كبير من لجنة العمل السياسي المتحالفة معه، مما يساعده على توسيع حملته والوصول إلى المزيد من الناخبين.
- جو بايدن يتفوق ماليًا بانتهاء شهر فبراير بـ71 مليون دولار في حساب حملته مقابل 33.5 مليون دولار لترامب، مما يعكس استراتيجية بايدن الناجحة في جمع التبرعات ويعزز موقفه في السباق الرئاسي.
شهدت حملة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، الرئيس السابق دونالد ترامب، زيادة طفيفة في متحصلاتها في فبراير/شباط الماضي، لكنها فشلت في مجاراة وتيرة جمع الأموال المتسارعة التي حققها منافسه الديمقراطي، الرئيس الحالي جو بايدن. وبهذا، تتسع فجوة التبرعات بين المتنافسين الرئاسيين البارزين، بينما يسعى ترامب إلى تدبير المبالغ اللازمة لسداد أتعاب محاميه في قضاياه المتعددة.
وأظهرت التقارير المالية لشهر فبراير/شباط التي تم تقديمها الأسبوع الماضي الثمن الباهظ الذي يتحمله ترامب بسبب الدعاوى القضائية المقامة ضده، حيث تجاوزت "الفواتير القانونية" وحدها الشهر الماضي كل الأموال التي حصل عليها صندوق "قيادة ترامب PAC" الذي أسسه ترامب عقب خسارته انتخابات 2020 لتلقي التبرعات.
وفي الوقت نفسه، فإن روبرت كينيدي جونيور، الذي تواجه مغامرته المستقلة للوصول إلى البيت الأبيض تدقيقًا وانتقادًا متزايدين من الديمقراطيين، ما زال يتحصل على المزيد من الأموال، حيث أنفقت لجنة العمل السياسي (PAC) المتحالفة معه مبالغ كبيرة لمساعدته على الوصول إلى الناخبين، والتمكن من بلوغ مرحلة الاقتراع في المزيد من الولايات.
ويعد جمع التبرعات أمرًا أساسيًا في سباق الرئاسة الأميركية، نظرًا للتكاليف الباهظة المرتبطة بالحملات الانتخابية. ويعتمد المرشحون بشكل كبير على تبرعات الحملة لتغطية نفقات مثل الإعلانات والسفر ورواتب الموظفين وتنظيم الفعاليات.
وتعزز التبرعات طبيعة المنافسة في الانتخابات، حيث تسهل للمتنافسين الوصول إلى جمهور واسع، من خلال وسائل الإعلام والإعلانات، ما يبرر في كثير من الأحيان الجهود المبذولة في جمعها.
وعلاوة على ذلك، تفرض القواعد المنظمة للعملية الانتخابية على المرشحين بذل جهود استثنائية في عدة ولايات، مما يستلزم موارد مالية كبيرة للحفاظ على استمرار مسيرتهم. وأضاف الإنفاق المستقل من خارج الجماعات، مع ظهور منصات جمع التبرعات الرقمية، بعداً جديداً للمشهد، الأمر الذي ضاعف من أهمية جمع التبرعات، وجعل بعض المحللين يرونها في مقدمة العوامل المساعدة على فوز المرشح في الانتخابات.
وأظهرت البيانات الأحدث التي تم تقديمها، والتي أشير إلى أنها تغطي جزءًا فقط من اللجان المرتبطة بكل مرشح رئاسي، تفوّق بايدن المبكر في جمع التبرعات، حيث أنهى شهر فبراير بـ71 مليون دولار من النقد المتاح في حساب حملته الرئيسي، أي أكثر من ضعف النقدية التي تحتفظ بها حملة ترامب، والمقدرة بنحو 33.5 مليون دولار.
وتعني هذه الأرقام أن بايدن نجح في توسيع الفجوة بينه وبين ترامب مقارنة بنهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، حين كان لدى حملته ما يقرب من 56 مليون دولار من الأموال المتاحة مقابل 30.5 مليون دولار تقريبًا لترامب.
وتُظهر البيانات أيضًا أن اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي أنهت شهر فبراير/شباط بأكثر من ضعف الأموال المتاحة لنظيرتها في الحزب الجمهوري، مما يدعم التفوق المالي للديمقراطيين في عملية سياسية، يعمل ترامب على بنائها مع الحزب الجمهوري الآن، بعد أن أصبح مرشحه المفترض.
ولن تكشف بعض المجموعات التابعة للمتنافسين الرئاسيين عن ميزانياتها العمومية للجهات التنظيمية الفيدرالية حتى الشهر المقبل، لكن الإجماليات التي نشرتها حملات المرشحين تسلط الضوء على التفاوت بينهما في نهاية فبراير.
وقال مسؤول في حملة ترامب لشبكة "سي أن أن" الإخبارية إن حملة ترامب ولجنة جمع التبرعات المشتركة جمعتا معًا 20.3 مليون دولار في فبراير ودخلتا شهر مارس/آذار بمبلغ إجمالي قدره 41.9 مليون دولار نقداً.
وتقل هذه المبالغ كثيرًا عن مبلغ 53 مليون دولار الذي أعلن بايدن والديمقراطيون سابقًا عن جمعه في فبراير، وأيضاً المبلغ الضخم البالغ 155 مليون دولار من النقد المتاح الذي قال فريق الرئيس إنه جمعه مع اللجان التابعة له.
وفي مواجهة أزمة جمع التبرعات لحملته الانتخابية، اتخذ ترامب نهجًا عمليًا أكثر تجاه المانحين، بما في ذلك استضافتهم في منتجع "مارالاغو" الخاص به في فلوريدا. ومن المقرر أن يقود الرئيس السابق حملة لجمع التبرعات الضخمة الشهر المقبل في "بالم بيتش" بولاية فلوريدا، حيث يمكن لكبار المتبرعين تناول العشاء على طاولته، من بين امتيازات أخرى، وفقًا لما نشرته شبكة "سي أن أن".
وأنفقت لجنة العمل السياسي (PAC) بقيادة منظمة "إنقاذ أمريكا Save America"، والتي استخدمها ترامب كوسيلة للمساعدة في توفير أتعاب المحامين التي تراكمت عليه وعلى حلفائه، ما يقرب من 5.6 ملايين دولار على الفواتير القانونية في فبراير/شباط، ما يسلط الضوء على الضغوط المالية الناجمة عن مشاكل ترامب القانونية التي لا تنتهي.
ويواجه ترامب 88 تهمة جنائية في أربع ولايات قضائية، كما يسعى جاهدا للحصول على سند ضمان بقيمة نصف مليار دولار لاستئناف الحكم الذي صدر ضده بالاحتيال المدني في نيويورك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
