يوقع الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، اليوم الاثنين، مرسوماً يطلب من الوكالات الفدرالية شراء المزيد من المنتجات الأميركية بهدف تعزيز الإنتاج الوطني والحفاظ على الوظائف، مستعيداً بذلك إحدى أبرز ركائز سياسة سلفه دونالد ترامب كما أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض.
وقال مسؤول في إدارة بايدن، للصحافيين، بحسب "فرانس برس"، إنّ هذا المرسوم يهدف إلى "زيادة الاستثمارات في قطاعات التصنيع والعمال بهدف النهوض مجدداً بشكل أفضل".
وأضاف أنّ الهدف هو أيضاً حض الوكالات الفدرالية على سد الثغرات القانونية التي تستغلها شركات لا تصنع في الولايات المتحدة إلا قسماً صغيراً من المنتجات التي تعرض على الحكومة.
وبعد أقل من أسبوع على توليه منصبه، يواصل بايدن التحرك للمضي في تطبيق الأولويات عبر مراسيم رئاسية فيما لم يتسلم فريقه الحكومي مهامه بعد.
وسيتيح المرسوم الجديد خفض احتمالات الالتفاف على القواعد التي تفرض على الإدارة الفدرالية شراء منتجات مصنعة في الولايات المتحدة كأولوية.
وهذا القرار يذكّر بقرارات أسلافه، وخصوصاً دونالد ترامب الذي حض عبر مرسوم الوكالات الفدرالية على شراء المزيد من المنتجات الأميركية وجعل من فرض رسوم جمركية سلاحاً ضد الواردات.
ورسم بايدن، الجمعة الماضي، صورة قاتمة للأزمة الاقتصاديّة "المتفاقمة" في الولايات المتّحدة، ووقّع أول الأوامر التنفيذيّة، واعداً بتقديم مساعدة فوريّة لملايين الأميركيّين العاطلين من العمل.
ويعيش نحو 18 مليون أميركي على إعانات البطالة. ويفترض تمديد العمل بهذه التدابير حتى سبتمبر/ أيلول، بالإضافة إلى إمكان أخذ عطلة مرضية مدفوعة حال الإصابة بكوفيد-19.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، ارتفعت البطالة إلى نسبة 6.7%، وهي أعلى بكثير من نسبة 3.5% التي سجلت العام الماضي قبل ظهور الوباء.
وقدم جو بايدن برنامجاً طارئاً بقيمة 1900 مليار دولار تتبعه خطة نهوض لإيجاد "ملايين الوظائف عالية الأجر" في مجالي البنى التحتية والطاقة المراعية للبيئة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
