قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الشعب الأميركي "محبط حقا بعد عامين مضطربين بسبب جائحة فيروس كورونا وتقلب الاقتصاد، ثم حاليا ارتفاع أسعار البنزين الذي يمثل ضغطا على ميزانيات العائلات".
وشدد بايدن في حوار مع وكالة "أسوشييتد برس"، نشرته اليوم السبت، على أنه رغم ذلك، فالركود ليس حتميا، والأمل يمنح البلاد شعورا أكبر بالثقة في المستقبل.
وأكد بايدن أن اقتصاد البلاد منهك، وأن "التبعات النفسية للجائحة مستمرة"، معبرا عن شعوره بالاستياء من مزاعم النواب الجمهوريين بأن خطة مساعدات كوفيد - 19 العام الماضي هي المسؤولة مسؤولية كاملة عن ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما، واصفا هذا التفسير بأنه غريب.
أما في ما يتعلق بالجانب النفسي للمواطن الأميركي عامة، فقال بايدن إن "الناس محبطون حقا، وهذا الشعور بالتشاؤم انتقل إلى مجال الاقتصاد".
وأدى ارتفاع الأسعار والتضخم إلى تهديد قدرة الديمقراطيين على الهيمنة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي.
ووصف بايدن تحذيرات خبراء الاقتصاد من أن محاربة التضخم قد تدفع الولايات المتحدة إلى الركود قائلا "هذا ليس أمرا حتميا، نحن في وضع أقوى من أي دولة في العالم للتغلب على هذا التضخم".
واتخذ بايدن موقفا دفاعيا بشأن أسباب التضخم قائلا "إذا كان هذا خطئي، فلماذا ارتفع التضخم في كل الدول الصناعية الكبرى الأخرى في العالم؟ اسألوا أنفسكم، فأنا لا أعرف الإجابة عن ذلك السؤال"، مشيرا إلى أنه من دواعي التفاؤل أن يكون معدل البطالة 3.6 بالمائة فقط، إضافة إلى قوة أميركا الاقتصادية في العالم.
ولا يختلف اسلوب معالجة بايدن الأزمة كثيرا عن أسلوب الرئيس الأسبق جيمي كارتر عام 1979، عندما أصاب الاقتصاد الأميركي ركود جراء التضخم، حيث صرح كارتر حينها بأن "أميركا تعاني من أزمة ثقة" وأن "فقدان الثقة بالمستقبل يهدد بتدمير النسيج الاجتماعي والسياسي لأميركا".
أكد بايدن على أن اقتصاد البلاد منهك، وعلى أن التبعات النفسية للجائحة مستمرة
وأضاف بايدن، في إطار حديثه عن بعض الخيارات الصعبة التي واجهها، أن الولايات المتحدة كان يجب عليها التصدي للغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير /شباط، وهو ما جعل أميركا تفرض عقوبات على روسيا، تسببت بدورها في ارتفاع أسعار الوقود، ما يهدد شعبيته في سنة الانتخابات. مضيفا أنه أجرى حساباته كقائد أعلى للقوات المسلحة وليس كسياسي يفكر في الانتخابات.
وكرر بايدن وجهة نظره ومفادها أن شركات النفط الكبرى استفادت من ارتفاع الأسعار من دون زيادة الإنتاج بقدر ما ينبغي. وقال إن الشركات بحاجة إلى التفكير في العالم على المدى القصير، وليس فقط في مستثمريها، قائلا "لا تكافئوا أنفسكم فقط".
وقفزت أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة بنسبة 8.6 بالمائة العام الماضي، في أكبر ارتفاع منذ أكثر من 40 عاما. وقال الجمهوريون إن حزمة بايدن للإغاثة من فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار بدأت هذه السلسلة من زيادات الأسعار.
ومنح بايدن الأولوية لإعادة ملايين الوظائف، وكاد معدل البطالة أن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة.
يذكر أن الاحتياطي الفيدرالي رفع، الأربعاء الماضي، سعر الفائدة أملا في أن يؤدي ذلك الى تباطؤ الاقتصاد وخفض التضخم إلى المعدل المستهدف، وهو 2 بالمائة.
وأدت سياسة الاحتياطي الفيدرالي إلى تراجع الأسواق المالية، ودفعت خبراء الاقتصاد إلى إطلاق تحذيرات من ركود محتمل العام المقبل، بينما قال بايدن إن المواطنين "لا ينبغي عليهم تصديق التحذير. عليهم فقط أن يقولوا "لنر... دعونا نرى أيهما صحيح ".
ولا يزال بايدن يسعى لدفع أجندته المحلية في الكونغرس، وعن ذلك قال: "أعتقد أن لدي ما يكفي من الأصوات لخفض أسعار الأدوية التي تتطلب وصفة طبية، وخفض فواتير المرافق من خلال حوافز ضريبية وفرض ضريبة بنسبة 15 بالمائة كحد أدنى على الشركات"، مؤكدا أن "خططه ستخفض النفقات لكثير من الأميركيين".
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
