بايدن يتمسك بزيادة ضريبة الشركات: لن تضر الاقتصاد الأميركي

دافع الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، عن اقتراحه زيادة ضريبة الشركات للمساعدة في تمويل إنفاق ضخم على البنية التحتية في الولايات المتحدة، قائلا إنه ليس قلقا على الإطلاق من أن رفع الضريبة سيلحق ضررا بالاقتصاد.

ومتحدثا إلى الصحافيين عقب عودته إلى واشنطن من منتجع كامب ديفيد الرئاسي، حيث قضى عطلة نهاية الأسبوع، قال بايدن أيضا، وفقا لوكالة "رويترز"، إنه لا توجد "أي أدلة" على أن الزيادة التي يقترحها في الضريبة ستدفع الشركات للابتعاد عن الولايات المتحدة.

وأشار بايدن مجددا إلى 50 أو 51 شركة كبرى في قائمة فورتشن 500 لم تدفع أي ضرائب على الإطلاق ثلاثَ سنوات، قائلا إنه حان الوقت لأن تدفع حصتها.

وسئل الرئيس الأميركي عما إذا كانت زيادة ضريبة الشركات إلى 28 بالمئة من 21 بالمئة ستدفع الشركات الكبرى للابتعاد عن الولايات المتحدة، فقال "لا على الإطلاق.. لا توجد أي أدلة على ذلك".

وكان سلف بايدين، الرئيس السابق دونالد ترامب، والمشرعون الجمهوريون قد خفضوا ضريبة الشركات من 35 بالمئة إلى 21 بالمئة في 2017. ووعد ترامب مرارا بمعالجة البنية التحتية المتهالكة في البلاد أثناء فترة رئاسته، لكنه لم ينفذ قط ذلك الوعد.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أميركا تسن تشريعات لمكافحة غسل الأموال وشركات الواجهة

وقال بايدن، المنتمي للحزب الديمقراطي، إن دولا أخرى تستثمر مليارات ومليارات الدولارات في البنية التحتية، وإن الولايات المتحدة بحاجة لأن تفعل هذا لتعزيز قدرتها التنافسية.

وأضاف قائلا "سأدفع بكل ما في استطاعتي لتغيير الظروف حتى يمكننا المنافسة مع بقية العالم... كل الآخرين في بقية العالم يستثمرون في البنية التحتية، ونحن سنفعل هذا هنا."

وأعلن بايدن، نهاية مارس/آذار الماضي، عن خطة لتحديث البنية التحتية في الولايات المتحدة والبالغة قيمتها تريليوني دولار، والتي تعد ثاني مبادرة ضخمة لإدارته بعد 10 أسابيع من توليها السلطة، إلى جانب خطة التحفيز الاقتصادي لمواجهة تبعات كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في وقت سابق اليوم الاثنين، إنها تعمل مع دول مجموعة العشرين من أجل التوصل إلى اتفاق على حد أدنى عالمي لضريبة الشركات، لإنهاء "المنافسة الدائرة منذ 30 عاما على خفض ضرائب الشركات".

وفي كلمة مُعدة لإلقائها أمام مجلس شيكاغو للشؤون العالمية، شددت يلين، وفقا لـ"رويترز"، على أهمية أن تكفل الحكومات "أنظمة ضريبية مستقرة بإيرادات كافية، لإنفاقها على الصالح العام والتصدي للأزمات، وأن يتحمل جميع المواطنين نصيبهم العادل من عبء التمويل الحكومي".

وقال مسؤول في الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة ستستخدم تشريعاتها الضريبية لمنع الشركات من نقل الأرباح أو المقار إلى ملاذات ضريبية، وستشجع الاقتصادات الرئيسية الأخرى على أن تحذو حذوها.

(رويترز، العربي الجديد)