حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، من أنّ إدارته لديها سبل للتعامل مع ارتفاع أسعار النفط بعد رفض "أوبك" وحلفائها "أوبك+" مناشدات أميركية للمنتجين لضخ مزيد من الخام، مرحّباً من جهة أخرى بأول إنجاز تشريعي كبير يحقّقه، غداة إقرار خطته الاستثمارية الضخمة للبنى التحتية.
وقال بايدن، عندما سأله أحد المراسلين في البيت الأبيض عما إذا كان سيأذن بالبيع من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، بعد تجاهل "أوبك+" مناشدات الولايات المتحدة، "هناك عدد كبير من الأدوات الأخرى التي يجب أن نستخدمها مع دول أخرى في الوقت المناسب".
وكانت "أوبك+"، مجموعة من منتجي النفط تضم السعودية وروسيا ودولاً أخرى، قد رفضت، الخميس، مناشدات الولايات المتحدة لتجاوز خطة سابقة لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يومياً اعتباراً من ديسمبر/كانون الأول.
وتجاوزت أسعار النفط 80 دولاراً للبرميل مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود للمستهلكين.
وقال بايدن "سيضخون المزيد من النفط، لكن أن يضخوا كمية كافية من النفط فهذا أمر مختلف".
وأضاف أنّ إدارته ستناقش هذه المسألة.
وقالت وزيرة الطاقة الأميركية، جينيفر غرانهولم، إنّ إدارة معلومات الطاقة تتوقع انخفاض أسعار البنزين إلى 3.05 دولارات للغالون في ديسمبر/كانون الأول، وهو على الأرجح مستوى لا يمكن أن يدعمه الاحتياطي الاستراتيجي، على حد قولها. لكنها أضافت أنّ التوقعات يمكن أن تتغير.
بايدن يرحّب بإقرار خطته للبنى التحتية: "تقدم كبير"
من جهة أخرى، رحّب الرئيس الأميركي جو بايدن بأول انجاز تشريعي كبير يحقّقه، غداة إقرار خطته الاستثمارية الضخمة للبنى التحتية، ولكن يبقى عليه أن يتجاوز انقسامات الديمقراطيين لتمرير الشقّ الاجتماعي والبيئي من إصلاحاته الطموحة.
وقال بايدن، أمام عدسات الكاميرات، فيما بدا الارتياح واضحاً على وجهه بعد أشهر من المفاوضات الشاقة، "لا أعتقد أنّني أبالغ بقولي إن ذلك تقدّم كبير لبلدنا".
وأكد بايدن أنه سيوقّع "قريباً" هذا القانون الذي تبلغ كلفته 1,2 تريليون دولار، والرامي إلى تجديد الطرق والجسور المتقادمة، في أول قوة اقتصادية في العالم وتطوير الإنترنت الفائق السرعة.
I am so happy to say that it’s infrastructure week. pic.twitter.com/qoeyiCvegb
— Joe Biden (@JoeBiden) November 6, 2021
وأقرّ الكونغرس الأميركي، الجمعة، الخطّة بصورة نهائية، بأغلبية مريحة بعد انضمام عشرة نواب جمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية.
وقال الرئيس الديمقراطي "إلى جميع أولئك الذين يشعرون بأنهم متروكون ومُهملون في اقتصاد يتغيّر بهذه السرعة: هذا القانون لكم"، مؤكداً أنّ الوظائف التي خُلقت "لا تتطلّب شهادات جامعيّة".
وكان بايدن بحاجة ماسّة إلى هذا الإنجاز في ظلّ تراجع شعبيته بعد الهزيمة المدويّة التي مُني بها حزبه في انتخابات حاكم ولاية فرجينيا هذا الأسبوع، وقبل عام من انتخابات منتصف الولاية التي قد يخسر الديمقراطيون فيها الأغلبية البرلمانية الضئيلة.
"اتفاق جزئي"
كان على بايدن أن يثبت قدراته كمفاوض، التي تباهى بها كثيراً هذا السيناتور القديم خلال حملته الانتخابية في مواجهة دونالد ترامب، لكنها حتى الآن لم تمكّنه من تقريب مواقف الجناح اليساري من جهة، والوسطيين من جهة أخرى في الحزب الديمقراطي.
ويعتبر إقرار الخطة نجاحاً كبيراً لبايدن ولكن الخطة هي أحد مشروعيه الإصلاحيين، اللذين تبلغ قيمتهما نحو 3 تريليونات، على مدى عشر سنوات ويُفترض أن يُحدثا تغييرات عميقة في دولة الرعاية الاجتماعية الأميركية.
فالرئيس لم يتمكن بعد من إقناع مجموعة برلمانيين معتدلين من معسكره بالتصويت أيضاً لصالح الخطة الاجتماعية والبيئية التي تبلغ تكلفتها 1750 مليار دولار، وتنصّ على تأمين الحضانة لجميع الأطفال وتحسين التغطية الطبية، كما تتضمن استثمارات كبرى للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
وبالتالي لا يزال مصير هذه الخطة المسمّاة "بيلد باك بيتر" (إعادة الإعمار بشكل أفضل)، غامضاً، إذ إن الاستثمارات في مجال البنى التحتية تحظى بتوافق وتراها كافة الأطراف أولوية، بينما النفقات في إطار خطة "بيلد باك بيتر" ليست كذلك.
(رويترز، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
