باول: البنك الفيدرالي غير قادر على حماية الاقتصاد الأميركي في حال الإفلاس

حذر رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، اليوم الأربعاء، من افتراض قدرة البنك على حماية الاقتصاد الأميركي في حالة التخلف عن سداد الديون، مشيراً إلى الجدل المتصاعد، خلال الأسابيع الأخيرة، حول اتفاق محتمل على رفع سقف الديون الأميركي، وما يمكن أن يحدث إذا لم تتمكن الحكومة من دفع ديونها.

وجاءت تصريحات باول أثناء إدلائه بالجزء الثاني من إحاطته نصف السنوية، عن السياسة النقدية للبنك المركزي الأكبر في العالم، بعد أن تسبب الجزء الأول، يوم الثلاثاء، في تراجعات كبيرة في أسعار الأسهم والسندات، بسبب توقعه ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية أكثر مما توقع هو ورفاقه بالبنك مطلع العام الحالي.

وفي وقت سابق من هذا العام، اصطدم الدين الأميركي بحده المقر من الكونغرس، والبالغ 31.4 تريليون دولار، ما خلق حالة من الجدل الواسع بين المشرعين على زيادته، ودفع بوزارة الخزانة لاتخاذ العديد من "الإجراءات الاستثنائية" التي تسمح باستمرار الوفاء بالالتزامات المستحقة، لمدةٍ قدرت بأقل من ستة أشهر.

لكن فيليب سواجل، مدير مكتب الموازنة التابع للكونغرس الأميركي، قال الشهر الماضي إنه "يمكن استنفاد الإجراءات الاستثنائية في وقت أقرب، وقد تنفد الأموال من الخزانة قبل يوليو/تموز"، وفقًا لبيانات مصلحة الضرائب التي سيتم الكشف عنها في إبريل/نيسان.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

البنك الفيدرالي الأميركي يحبط الأسواق ويؤكد مواصلة رفع الفائدة

وفي حالة عدم توصل قادة الحزبين لاتفاق على رفع السقف، كالذي توصلوا إليه في العشرات من الحالات المماثلة من قبل، فقد تتوقف الحكومة الأميركية عن سداد ديونها المستحقة، وهو ما قد يدخل بالاقتصاد الأميركي إلى نفق مظلم، حيث ستكون المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك.

وفي إحاطته اليوم، حذر باول من الافتراض بأنه يمكن أن يحمي الاقتصاد في حالة التخلف عن سداد الديون، مشيراً إلى الآثار المروعة المحتملة لمثل هذا التطور.

ومطلع الشهر الماضي، قال باول في مؤتمر صحافي: "هناك طريقة واحدة فقط للمضي قدما هنا، وهي أن يرفع الكونغرس سقف الديون حتى تتمكن حكومة الولايات المتحدة من سداد جميع التزاماتها عند استحقاقها".

وأضاف: "أي انحرافات عن هذا المسار ستكون محفوفة بالمخاطر للغاية، ولا ينبغي لأحد أن يفترض أن البنك الفيدرالي يمكنه حماية الاقتصاد من عواقب عدم التصرف في الوقت المناسب".

وشهد الصراع الحالي بين الحزبين معارضة من المشرعين الجمهوريين لزيادة غير مشروطة في سقف الدين، رغبة منهم في الالتزام بميزانية أكثر صرامة، بينما يؤيد الديمقراطيون زيادة بموجب شروط اتفاقيات الميزانية الحالية. ومن المنتظر أن يقترح الرئيس الأميركي جو بايدن ميزانية محدثة لعام 2024، تسمح بالتعامل بصورة أفضل مع أزمة الدين الحالية.