استمع إلى الملخص
- مصر تعتمد بشكل كبير على واردات القمح لإنتاج نحو 100 مليار رغيف سنوياً، مع استمرار الحكومة في استيراد نفس الكميات من القمح رغم زيادة أسعار الخبز المدعم.
- تكلفة دعم الخبز في موازنة مصر شهدت زيادة ملحوظة، مع تخصيص نحو 125 مليار جنيه لهذا الغرض في موازنة 2024/2025، مما يشير إلى التحديات المستمرة في إصلاح نظام الدعم.
للمرة الأولى منذ عقود، تجرأت الحكومة المصرية ومسّت بدعم الخبز الذي يتسم بحساسية بالغة بالنسبة لعشرات ملايين المصريين الذين يُعد "العيش" مادة أساسية على موائدهم، لا سيما في بيوت الفقراء والأشد فقراً منهم. لكن بالأرقام، ما أهمية الدعم الذي أزالته الحكومة عن الرغيف بالنسبة للمصريين؟ في ما يلي بعض الحقائق حول استهلاك مصر من الخبز وواردات القمح، حسبما أوردتها وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء.
1 - مبيعات الخبز في مصر
يُعد الخبز مكوناً أساسياً في وجبات المصريين، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة ويعيش نحو 60% منهم تحت خط الفقر أو بالقرب منه. ويتم توفير الخبز المدعم (أو المدعوم) في إطار برنامج مستمر منذ عقود، يدمج بين دعم المواد الغذائية ونظام النقاط لشراء الخبز. ويحصل حاملو بطاقات دعم الخبز على خمسة أرغفة من الخبز "البلدي" يومياً لكل فرد من أفراد الأسرة المسجلين على البطاقة. وقد رفعت الحكومة السعر من خمسة قروش (0.0011 دولار) إلى 20 قرشاً للرغيف، اعتباراً من أول يونيو/حزيران الجاري. (الدولار= 47.12 جنيهاً).
كما يحصل حاملو البطاقات التموينية أيضاً على مبلغ 50 جنيهاً لكل فرد من أفراد الأسرة شهرياً، من أجل شراء بقية المواد الغذائية بأسعار مدعمة (أو مدعومة)، منها الزيوت النباتية والسكر والدقيق. ومن لا يملك بطاقة الدعم أو ما يُعرف باسم "كارت الخبز"، يشتري غير المدعم من المخابز الخاصة، والذي ارتفع سعره في العامين الماضيين.
2 - واردات القمح في مصر
تقول وزارة التموين إن الحكومة المصرية تنتج نحو 100 مليار رغيف خبز سنوياً في إطار برنامج الدعم، أي نحو 250 مليون رغيف يومياً. وهذا يتطلب نحو 8.5 ملايين طن من القمح سنوياً. وتستورد الحكومة ما بين 5 و5.5 ملايين طن سنوياً، من خلال مناقصات وممارسات تنافسية تطرحها الهيئة العامة للسلع التموينية. ويستورد القطاع الخاص خمسة ملايين طن سنوياً من القمح. وتشتري الحكومة أيضا نحو 3.5 ملايين طن من المزارعين المحليين خلال موسم الحصاد في مصر.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، إن الهيئة العامة للسلع التموينية ستستورد نفس الكميات من القمح بعد زيادة أسعار الخبز المدعم. فيما قال متعاملون في هيئة السلع التموينية إنهم لا يتوقعون أن تتأثر واردات القمح ما لم تتحول الحكومة لتوفير دعم نقدي مشروط للخبز. وتستخدم هذه الاستراتيجية مع منتجات مدعمة أخرى، وهي عبارة عن مدفوعات نقدية مخصصة لشراء سلع بعينها. وإذا حدث ذلك، فلا يزال بإمكان مصر استيراد الكميات نفسها، لكن ستتجه إلى الاعتماد أكثر على القطاع الخاص بدلاً من الهيئة العامة للسلع التموينية.
3 - كم تبلغ تكلفة الدعم في موازنة مصر؟
زادت فاتورة دعم الغذاء في مصر خلال السنوات الماضية، في ظل ارتفاع أسعار القمح العالمية والتخفيضات المتتالية لقيمة الجنيه المصري. وقالت وزارة المالية في مارس/آذار الفائت، إنها ستخصص نحو 125 مليار جنيه لدعم الخبز في موازنة الدولة للسنة المالية 2025/2024، وكان المبلغ 91 مليار جنيه العام الماضي، بحسب وزير التموين. ويمثل السعر الجديد للرغيف المدعم 16% من تكلفة تصنيع الخبز.
4 - تحدي إصلاح الدعم في مصر
حاول الرئيس الراحل أنور السادات في عام 1977، رفع أسعار الخبز وغيره من السلع المدعمة، ما تسبب في إشعال فتيل أعمال شغب دفعته إلى التراجع عن قراراته. وبعد ذلك رفع خلفه الرئيس السابق حسني مبارك سعر الخبز إلى خمسة قروش عام 1988. ومنذ ذلك الحين، لم يتغير السعر رغم محاولات الحكومة إعادة توجيه برنامج دعم المواد الغذائية، من خلال تنقيح ومراجعة بطاقات الدعم التمويني وتحديد الفئات المستفيدة وزيادة أسعار بعض السلع المدعمة وتقليل وزن الرغيف المدعم.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
