وتسعى المنظمة إلى التمكين الاقتصادي للمرأة، إلا أن الواقع وفقا للأرقام التي نشرها موقع المنظمة تؤكد أنه ما يزال هناك كثير من التحديات والمعوقات التي تواجه تحقيق هذا الهدف ومن هذه الأرقام والحقائق:
67 دولة فقط بها قوانين للمساواة بين الجنسين في فرص العمل
18 دولة يحق للأزواج فيها قانونا منع زوجاتهم من العمل
25% يمكن أن تضاف إلى دخل المرأة المتوقع مع كل سنة دراسية إضافية تكمل بها تعليمها.
28 تريليون دولار متوقع أن تضاف إلى الناتج الإجمالي العالمي إذا حصلت المرأة على فرصتها كاملة في العمل.
18% من الحاصلين على شهادة جامعية في الحاسب الآلي فقط من النساء
25% فقط من العاملين في الصناعات الرقمية من النساء
23% متوسط الفجوة في الأجور بین الجنسين، يرتفع إلى 40% بين النساء الأميركيات من أصول أفريقية في الولايات المتحدة
100 اقتصاد على مستوى العالم يُحظر على النساء تولي بعض الوظائف
28% نسبة النساء بين العاملين في مجال البحوث في العالم
4% من كبار المديرين وأصحاب الثروات في أكبر 500 شركة هم من النساء
49.6% فقط من النساء في سن العمل يمارسن مهنة بينما تصل النسبة إلى 76% من الرجال.
10-39% هي قيمة الأعمال المنزلية التي تقوم بها المرأة دون أجر إلى إجمالي الناتج المحلي العالمي.
28% فقط من النساء العاملات يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر
63 دولة فقط تتوافق فيها قوانين العمل الخاصة بالأمومة مع الحد الأدنى من المعايير التي وضعتها منظمة العمل الدولية
63% من العمالة في الاقتصاد غير الرسمي هي من النساء وترتفع النسبة إلى 95% جنوب آسيا و89% جنوب الصحراء الكبرى في افريقيا و59% في أميركا اللاتينية
80% من العمالة المنزلية هي من النساء
73.4% من النساء العاملات بالمنازل مغتربات
57% من العاملين في المنازل لا تخضع ساعات عملهم لأية قيود.
114 دولة لديها قوانين تجرم التحرش الجنسي بالنساء في مقار العمل
65% من الذين لا يملكون معاشا في سن التقاعد هم من النساء بينما تصل النسبة إلى 35% من الرجال.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
