بالأرقام... الصادرات التركية تفلت من حصار كورونا
أفلتت الصادرات التركية، ولو جزئياً، من حصار كورونا، وارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري، بنحو 110% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، الأمر الذي عزز الآمال بتحقيق نمو اقتصادي أفضل.
فقد سجلت قيمة الصادرات 18.8 مليار دولار، رغم أنها لم تزل بعيدة عن الخطط التركية التي كان تعول على 200 مليار دولار هذا العام، بعد أن تراجعت إلى أقل من 170 مليار دولار العام الماضي عن صادرات عام 2019 التي تعدت 180 مليار دولار.
وزاد ارتفاع الصادرات المتوقع بنحو 20% عن صادرات العام الماضي، من توقعات تركيا بزيادة النمو الإجمالي عن 5% بحسب ما صرح وزير المالية لطفي علوان أمس، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى خانة العشرات خلال الربع الثاني من العام الجاري، وأن صادرات السلاح والسيارات ستساعد في ضبط العجز الضخم في ميزان المعاملات الجارية.
في المقابل، ارتفعت قيمة الصادرات التركية إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، بحسب بيانات مجلس المصدرين أمس، بنسبة 128.4% خلال أبريل/نيسان الماضي، لتبلغ قيمتها 7 مليارات و180 مليونا و520 ألف دولار، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وتبلغ قيمة الصادرات التركية إلى بلدان الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الأربعة الأولى، 26 مليارا و860 مليونا و585 ألف دولار.
هذا في حين ارتفعت الصادرات التركية الإجمالية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بحسب المصدر نفسه، بنسبة 33.1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتقفز قيمتها من 51 مليارا و642 مليون دولار إلى 68 مليارا و752 مليون دولار.
وتابعت الصادرات التركية نموها خلال أبريل/نيسان، بعد أن حققت قفزة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بحسب إسماعيل غولي رئيس اتحاد المصدرين الأتراك، الذي كشف سابقاً خلال تصريحات، أن صادرات بلاده كانت جيدة، رغم تأثيرات فيروس كورونا كورونا السالبة على حركة التجارة العالمية، لتسجل خلال الربع الأول، 50 مليارا و23 مليون دولار، بنسبة زيادة عن الربع الأول من العام الماضي 17.2%.
وكان شهر مارس/آذار الماضي، قد حقق ذروة صادرات الأشهر الماضية، مسجلاً بحسب اتحاد المصدرين الأتراك، 18 مليارا و985 مليون دولار، بزيادة 42.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
واعتبر أن "هذا النجاح هو نتاج لدعم حكومي لقطاع التصدير والإنتاج في البلاد، وخطة إدارية محكمة تعاملت مع أزمة كورونا بكل احترافية"، وأن تركيا أثبتت للعالم تفوقها الكبير في مجال الصادرات، وقدرة منتجيها المحليين على المحافظة على خطوط الإمداد لمدخلات الصناعة، في الأوقات الصعبة.
وبدأت الصادرات التركية، بعد الانكماش وتراجع الطلب بالأسواق العالمية العام الماضي، تستعيد عافيتها منذ الربع الأخير من عام 2020 ببلوغها 51.2 مليار دولار بزيادة 18.4% عن الربع الأخير من عام 2019، ليستمر تعافي التجارة الخارجية التركية حتى أبريل/نيسان الماضي.
ويقول مدير عام شركة "فيرست ون" للتجارة في إسطنبول، غياث سحلول، إن قوة الصادرات التركية في تنوعها، والتي برأيه، لا غنى، خاصة لدول الجوار، عنها، فالصادرات الزراعية المنافسة بالجودة والسعر، تغزو أسواق دول أوروبا وروسيا والمنطقة العربية، كما أن صناعات الملابس والجلديات التركية والصناعات الغذائية، نقاط قوة للاقتصاد التركي التي وإن حدّ عاما كورنا، منها، لكنها لم تتوقف.
ويلفت المتخصص بالتصدير خلال تصريحه لـ"العربي الجديد" أن سلعاً جديدة دخلت على الصادرات التركية، وهي أهم أسباب التنامي خلال الأعوام الأخيرة، منها صناعة السيارات والأسلحة.
وكانت الصادرات التركية من منتجات الدفاع والطيران، قد سجلت حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، ارتفاعا بنحو 47.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ نحو مليار دولار.
وبحسب بيانات وزارة التجارة ومجلس المصدرين التركي، شهدت صادرات منتجات صناعة الدفاع والطيران زيادة بانتظام على مدار الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، فقد سجلت 166 مليونا و997 ألف دولار في يناير/كانون الثاني، و233 مليونا و225 ألفا في فبراير/شباط، و246 مليونا و973 ألفا في مارس/آذار، و302 مليون و549 ألفا في أبريل/نيسان.
وقد احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى في الصادرات بـ386.1 مليون دولار، بزيادة بلغت نحو 56%، مقارنة مع الفترة ذاتها مع الماضي، وجاءت أذربيجان ثانية بنحو 117 مليونا و315 ألف دولار، لتكون الإمارات، رغم التوترات السياسية، ثالثة بنحو 9 ملايين و299 ألف دولار، تبعتها بنغلادش بـ57 مليونا و827 ألف دولار، ثم ألمانيا بـ50 مليونا و14 ألف دولار.
في المقابل، يرى اقتصاديون أن الواردات التركية تزيد بالمقابل، ما يزيد من عجز الميزان التجاري، ففي حين لم تصل صادرات العام الماضي إلى 170 مليار دولار، بلغت المستوردات، بحسب مصادر رسمية نحو 220 مليار دولار بزيادة بنحو 4.5% عن مستوردات عام 2019.
وتقول مصادر تركية لـ"العربي الجديد" إن عجز الميزان التجاري "يأتي من مستوردات النفط والغاز"، مشيرة إلى أن تركيا تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من النفط والغاز بفاتورة لا تقل عن 40 مليار دولار سنوياً.
لكن اكتشافات الغاز، وبدء الإنتاج المتوقع منذ العام المقبل سيغيّر بُنية الميزان التجاري، كما أن بلوغ عدد الشركات المصدرة خلال الأشهر الأربعة الماضية، 18.2 ألف شركة، يعتبر خط الأمان للاقتصاد التركي الذي فتح أسواقاً جديدة، في آسيا وأفريقيا، إضافة إلى الشريك الأوروبي الأول.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
