باكورة ثورة الهيدروجين الأخضر في عُمان اتفاقيات بـ20 مليار دولار
وقع وزير الطاقة والمعادن العماني، سالم بن ناصر العوفي، 6 اتفاقيات مع مستثمرين من بلجيكا وهولندا والكويت والإمارات وبريطانيا واليابان وسنغافورة وألمانيا والهند، لإنتاج الهيدروجين الأخضر في السلطنة، بقيمة 20 مليار دولار أميركي.
وجاء توقيع العوفي بصفته الوزارية، إضافة إلى رئاسته مجلس إدارة شركة هيدروجين عمان المملوكة لشركة تنمية طاقة عمان، حسبما أوردت وكالة الأنباء العانية.
وتبلغ سعة إنتاج هذه المشروعات 15 جيغاواط من الكهرباء بمساحات تقدر بـ 1500 كيلومتر مربع في محافظتي الوسطى وظفار.
وتضمنت الاتفاقيات شروطا تجارية للتعاقد لمدة 47 سنة، تشمل 7 سنوات لتطوير وإنشاء المشاريع و40 سنة للتشغيل.
وفيما يلي التفاصيل الخاصة بالمشروعات الستة:
• مشروعان لشركة "بي بي" لاستثمارات الطاقة البديلة البريطانية، يمتد في كلٍ من الدقم على مساحة 320 كيلومترا مربعا، وظفار 427 كيلومترا، وبطاقة إنتاجية تصل الى 3.3 جيغاواط من الكهرباء و150 ألف طن متري من الهيدروجين سنويا لكل من المشروعين.
• مشروعان: عُمان للطاقة الخضراء على مساحة 337 كيلومترا مربعا، وصلالة للطاقة الخضراء 419 كيلومترا، وكلاهما على مساحات وطاقات إنتاجية مماثلة لمشاريع شركة "بي بي".
• مشروع هايبورت الدقم: يُقام على مساحة 150 كيلومترا مربعا وبطاقة إنتاجية تصل إلى 2 جيغاواط من الكهرباء و70 ألف طن متري من الهيدروجين سنويا.
• مشروع شركة الهيدروجين والكيمياويات الخضراء: على مساحة 80 كيلومترا مربعا، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 1 جيغاواط من الكهرباء و38 ألف طن متري من الهيدروجين سنويا.
ويأتي توقيع الاتفاقيات استكمالا لخطوات حثيثة اتخذتها سلطنة عمان لتسريع وضع الأطر التنظيمية والسياسات اللازمة لنمو قطاع الهيدروجين الأخضر وما يعول عليه في مواكبة التحولات العالمية في الطاقة والمناخ.
وشملت تلك الخطوات تأسيس شركة هيدروجين عمان، التي تقوم بتنسيق الأدوار بين جهات الدولة المختلفة، وهيكلة مشاريع الهيدروجين الأخضر وإدارة عمليات التعاقد والترويج لقطاع الطاقة الجديد، ثم الإعلان في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 عن مزايدة على فرصتين للاستثمار في ولاية الدقم.
وكان الخبير الاقتصادي محمد الناير قد أشار في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" إلى أن عُُمان تستعد لمرحلة مستقبلية من "تصدير الهيدروجين الأخضر"، بما يضمن حصة وازنة للسلطنة بسوق الطاقة الجديدة والواعدة مستقبلا.
ولفت الناير إلى أن العالم كله يتجه نحو الطاقة النظيفة، ولذا فإن التوجه العماني يمثل قراءة صحيحة للمستقبل، وإعدادا عمليا لوضع تنافسي أفضل، خاصة في ظل تفاقم أثر التغير المناخي السلبي على العالم.
وتُقدر الإستراتيجية الوطنية العمانية للحياد الكربوني استثمارًا رأسماليًا بقيمة 190 مليار دولار بالنسبة إلى سيناريو "العمل كالمعتاد" في إنتاج الهيدروجين الأخضر بالسلطنة، تغطي النفقات المخصصات للبنية التحتية للكهرباء والهيدروجين، بما في ذلك تحديث شبكة الكهرباء وتوسيعها في البلاد وخطوط أنابيب الهيدروجين والتخزين، فضلًا عن البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية ونشر تخزين الكهرباء طويل الأمد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
