باكستان: تمويل السيارات يتراجع للشهر الثامن

تراجع تمويل شراء السيارات في باكستان للشهر الثامن على التوالي نهاية فبراير/شباط الماضي، مسجلا 326 مليار روبية (1.15 مليار دولار) مقابل 357 مليار روبية في نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 9%، وفقًا لما أظهرته البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

يأتي تراجع التمويل، في الوقت الذي سجّلت مبيعات السيارات، أسوأ أداء في نحو ثلاث سنوات خلال فبراير/ شباط، بعدما تراجعت بنسبة 73% على أساس سنوي، متأثرة بتهاوي القدرات الشرائية للكثير من المواطنين وسط الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهدها الدولة، التي باتت على أعتاب الإفلاس.

وقال سميع الله طارق، رئيس شركة للاستشارات المالية، إن تمويل السيارات سيظل منخفضاً في الأشهر المقبلة، بسبب الارتفاع الهائل في الأقساط الشهرية على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة وصعود أسعار السيارات والتأخير في التسليم بسبب إغلاق المصانع.

وواصلت شركات تجميع السيارات تعليق أنشطة الإنتاج بسبب نقص قطع الغيار بعد قرار البنك المركزي بفرض قيود على قطع الغيار والملحقات المستوردة في محاولة لإبطاء الطلب على الدولار، حيث تواجه البلاد شحاً حاداً في العملة الأميركية.

ويبلغ سعر الفائدة حالياً 20% بعد زيادات متكررة من البنك المركزي في الأشهر الماضية استجابة لصندوق النقد الدولي الذي يشترط تنفيذ عدة إجراءات مقابل صرف قرض للدولة المثقلة بالديون، بينما كان 7% في مارس/آذار 2020.

وقال طارق لصحيفة داون الباكستانية، أمس الأربعاء، إن البنوك تقدم قروضاً بأربعة إلى خمسة في المائة أعلى من سعر الفائدة السائد بين البنوك في كراتشي، مما يجعل من الصعب على المشترين تحمل أقساط شهرية أعلى وسط تضخم غير مسبوق، مضيفا: "لا أعتقد أن حصة تمويل السيارات تزيد عن 20% من إجمالي مبيعات السيارات".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

فصول من إفلاس باكستان... اقتصاد فاشل يدفع ثمن الاقتراض

وأعلنت شركة هيونداي في باكستان، أمس، عن تعليق عمليات الإنتاج في الفترة من 24 مارس/آذار الجاري إلى 4 إبريل/نيسان المقبل، بسبب النقص المستمر في قطع الغيار والملحقات وسط قيود الاستيراد.

ويواجه الاقتصاد الباكستاني نقصاً في الدولار، ما أدى إلى فرض قيود رسمية على معظم أنواع الواردات، بينما لا يزال الجمود يخيم على برنامج قرض مصيري مع صندوق النقد الدولي، وهو ما تسبب في استنفاد احتياطيات البنك المركزي التي تبلغ أقل من 3 مليارات دولار، وهو مستوى لا يكفي لتغطية فاتورة الاستيراد الوطنية حتى 20 يوماً.

وحذر مستثمرون كوريون، الشهر الماضي، من أن الشركات الكورية الجنوبية العاملة في باكستان على وشك الإغلاق ومغادرة السوق في ظل الصعوبات التشغيلية الناجمة عن نقص المواد الخام جراء قيود الاستيراد، وتأخير الإفراج عن الحاويات العالقة في الموانئ. وتعد "هيونداي" و"كيا" لصناعة السيارات، و"سامسونغ" للإلكترونيات، من كبار المستثمرين الكوريين الذين أنشأوا مصانع لهم في باكستان في السنوات الأخيرة.