باكستان تعتزم بناء خط أنابيب غاز مع إيران

تعتزم باكستان بناء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من إيران، وهي خطوة تقول إنها ضرورية لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة، لكنها ستثير أيضاً قلق الحلفاء الغربيين للدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وافقت لجنة الطاقة التابعة لمجلس الوزراء، على البدء في بناء جزء بطول 80 كيلومتراً، من خط الأنابيب البالغ طوله 800 كيلومتر من الحدود الإيرانية إلى مدينة جوادر الساحلية الباكستانية، باستخدام التمويل الحكومي، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس السبت.

كانت باكستان مترددة في العمل بخط الأنابيب لعدة سنوات، مع تجنب المستثمرين دعم المشروع بسبب العقوبات الأميركية ضد إيران، وكذلك القيود المفروضة على المعاملات بالدولار.

وفي أغسطس/آب الماضي، بدت الحكومة الباكستانية متخبطة بشأن موقفها من مشروع إنشاء خط أنابيب الغاز مع إيران، فبعد أيام من صدور بيان رسمي يفيد بتعليق المشروع تحت ضغط من الولايات المتحدة، عاد وزير الدولة للبترول الباكستاني، مصدق مالك، حينها ليعلن أنه لم يطلع على البيان المرسل إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) والذي جرت قراءته نيابة عنه، مشيرا إلى أنه تضمّن معلومات "مضللة".

وألقى مالك باللوم على "بيروقراطية الوزارة" التي أثارت الارتباك في وسائل الإعلام الأجنبية بشأن "مسألة جيوسياسية حساسة" ذات أهمية وطنية وعلاقات ثنائية مع طهران، وفق ما نقلت صحيفة داون الباكستانية حينها عن الوزير خلال مؤتمر صحافي لتوديعه العمل في الوزارة.

طاقة

التحديثات الحية

تخبط باكستاني بشأن مشروع غاز مع إيران

وكانت الدولتان وقعتا اتفاقاً للغاز مدته 25 عاماً في عام 2013، مما يعطي لإيران سبباً بتهديد إسلام آباد في المحاكم الدولية. وفي عام 2015، وبعد تأخر باكستان في تنفيذ الأعمال، تقدمت إيران بطلب تعويضات بمبلغ 18 مليار دولار إلى المحكمة الدولية، ولكن في عام 2019، تقرر إعطاء فرصة أخرى لإسلام أباد لإكمال خط الأنبوب الخاص بها حتى نهاية مارس/آذار 2024، وفق وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وتتمتع باكستان بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة وإيران. وتقول إسلام آباد إنها تحتاج إلى إمدادات كافية من الغاز لتغذية صناعتها، لأن مواردها المحلية تُستنزف بسرعة. وارتفعت حصة الغاز الطبيعي المسال المستورد إلى 29% من إجمالي العرض.