باكستان تطمح إلى استثمارات تركية في أوقات عصيبة

دعا رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، رجال الأعمال الأتراك إلى زيادة استثماراتهم في مختلف المجالات في بلاده، فيما تشهد باكستان أزمة اقتصادية ومالية حادة تدفعها إلى الوقوف على حافة الإفلاس.

وعقد شريف اجتماعات مع ممثلي عدد من الشركات الكبرى في تركيا، في أثناء زيارته أنقرة للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان، اليوم الأحد، أن الاجتماعات ركزت على توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين، والاستفادة من الفرص المتاحة في باكستان من قبل الشركات التركية.

تعاني باكستان من ديون خانقة وشحّ في النقد الأجنبي، ما دفع الكثير من الشركات الأجنبية إلى تقليص أنشطتها أو تجميدها

وأشار البيان إلى أن شريف طمأن الشركات التركية بشأن تقديم "كل التسهيلات وتهيئة بيئة الأعمال المواتية لها"، لافتاً إلى أن لدى بلاده فرصاً كبيرة وأرضاً خصبة للعمل والاستثمار في جميع المجالات.

من جانبها، أطلعت الشركات التركية المشاركة في الحوار، رئيس الوزراء الباكستاني على خططها الاستثمارية الحالية والمستقبلية في باكستان، على سبيل المثال جرى التباحث خلال الاجتماع مع سانان إيك من مجموعة زورلو، حول المشاريع المتعلقة بطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأبلغ رئيس مجلس إدارة مجموعة البيرق، أحمد البيرق، رئيس الوزراء الباكستاني باهتمام المجموعة بالاستثمار في مشاريع الإسكان الميسور وإدارة النفايات الصلبة وتوليد الطاقة وصناعة الجرارات.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

باكستان تقايض السلع مع أفغانستان وإيران وروسيا وسط تضخم منفلت

وذكر البيان مجموعات من المجالات والمشاريع التي وعدت الشركات التركية بالعمل والاستثمار فيها، وأن شريف قدّر ذلك ووعد بإتاحة الفرصة وبذل كل الجهود واستخدام كل الوسائل للعمل المشترك بين الشركات التركية ونظيرتها الباكستانية.

وتعاني باكستان من ديون خانقة وشحّ في النقد الأجنبي، ما دفع الكثير من الشركات الأجنبية إلى تقليص أنشطتها أو تجميدها.

ويُتوقع أن ترفع الحكومة خلال الميزانية القادمة الضرائب، بسبب الوضع الاقتصادي والمعيشي، وتجنب خطر الإفلاس.

يُتوقع أن ترفع الحكومة خلال الميزانية القادمة الضرائب، بسبب الوضع الاقتصادي والمعيشي، وتجنب خطر الإفلاس

وأكد وزير المالية إسحاق دار، في تصريح صحافي له، أن جميع الإجراءت التي كان من شأنها أن تحافظ على باكستان من الوصول إلى مرحلة الإفلاس قد اتُّخِذَت، وأنها قد تكون صعبة للغاية، إلا أنه لا بد منها.

وأكدت تسريبات صحافية أن المباحثات بين صندوق النقد الدولي والحكومة الباكستانية قد فشلت، ما يعني أن الصندوق لن يقرض باكستان، ما سيكون له أثار كبيرة على الوضع المعيشي والاقتصادي.

ويرى مراقبون أن باكستان تراهن على الدول الصديقة، منها تركيا، وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء الباكستاني وعدد من المسؤولين في الأيام الماضية، إلا أن توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا قد لا تكون له أثار إيجابية على اقتصاد باكستان بشكل سريع، إلا أنها لا بد وأن تؤثر في الوضع المعيشي في هذه البلاد على المدى البعيد.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

زيادة جديدة في أسعار الخبز تصدم الباكستانيين

وقفز الدين العام بأكثر من 28% في الفترة من يونيو/ حزيران 2021 إلى سبتمبر 2022، وفق البيانات الرسمية، حيث زاد بقيمة 11.3 تريليون روبية إلى 51.13 تريليون روبية (حوالى 180 مليار دولار)، منها نحو 106 مليارات دولار ديوناً خارجية.

ووفق تقرير للأمم المتحدة صدر نهاية مايو/ أيار الماضي حول انعكاس أزمة الديون على الأوضاع المعيشية في باكستان، أشار التقرير إلى أنه سيتعين على السلطات سداد 77.5 مليار دولار من الديون الخارجية بين إبريل/ نيسان 2023 ويونيو/ حزيران 2026.