انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر 41 شهراً على التوالي
- انخفاض مؤشر مديري المشتريات والتوظيف، مع تسليط الضوء على الصدمات الاقتصادية والتحديات مثل أزمة قطاع غزة، وتخفيض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة.
- تحسن طفيف في مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة وثقة الشركات، مع ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، مما يعكس آمالاً في استقرار الاقتصاد المصري.
أظهر مسح اليوم الأربعاء، أنّ القطاع الخاص غير النفطي في مصر واصل الانكماش في إبريل/ نيسان على الرغم من اتفاق استثمار بقيمة 35 مليار دولار تم توقيعه مع الإمارات في فبراير/ شباط واتفاق في مارس/ آذار على قرض موسع مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار.
وانخفض مؤشر ستاندرد أند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.4 نقطة في إبريل من 47.6 في مارس، ليظل أدنى من مستوى 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الحادي والأربعين على التوالي. وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال"، إنّ "أنشطة الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي تراجعت بشكل ملحوظ مرة أخرى مع انعكاس ظروف السوق الصعبة على الشركات كما أدى الانخفاض إلى هبوط جديد في التوظيف". وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 49.7 نقطة في إبريل من 50.8 في مارس.
ووقعت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس، ويقضي برفع قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارت دولار، وتسلمت دفعة أولى بقيمة 820 مليون دولار في إبريل، ومن المتوقع أن تتسلم دفعة ثانية بالقيمة نفسها بعد مراجعة لصندوق النقد في يونيو/ حزيران. في المقابل تعتزم مصر سداد 845.3 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال مايو الحالي، مقسمة على 6 شرائح، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
وخلال منح الدعم المالي، سلّط صندوق النقد الضوء على الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري بسبب الأزمة في قطاع غزة. وخفضت مصر قيمة عملتها في السادس من مارس، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في إطار الاتفاق.
واستكمالاً لبيانات القطاع الخاص غير النفطي في مصر، ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع 44.5 في مارس، وتحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 45. كما تحسنت ثقة الشركات مع ارتفاع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.3 في إبريل من 52.2 في الشهر السابق. وقالت "ستاندرد أند بورز غلوبال"، إنّ "الثقة بلغت أعلى مستوى في ستة أشهر مما يعكس الآمال في استقرار سعر الصرف وانخفاض الأسعار وتوافر المواد بشكل أفضل".
في السياق، أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، أنّ صافي الاحتياطيات الدولية لدى مصر وصل إلى 41.057 مليار دولار في نهاية إبريل، من 40.361 مليار دولار في الشهر السابق.
(رويترز، العربي الجديد)
