انكماش القطاع الخاص المصري للشهر السابع والثلاثين على التوالي

للشهر السابع والثلاثين على التوالي، انكمش نشاط القطاع الخاص المصري غير النفطي في مصر خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث يواصل ضعف الجنيه المصري والقيود المفروضة على الاستيراد عرقلة أنشطة الأعمال، لكن الثقة حيال الإنتاج في المستقبل انتعشت من مستوى قياسي منخفض.

وارتفع مؤشر "ستاندرد أند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في مصر إلى 48.5 من 48.4 في نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه ظل أقل من مستوى 50.0 الذي يعني نمو النشاط.

وترى "ستاندرد أند بورز غلوبال" أن "أدلة المسح تشير إلى أن ضعف الجنيه والنقص المستمر في الإمدادات لعبا دوراً رئيسياً في انكماش القطاع الخاص المصري. إذ واجهت الشركات بالتالي تضخما سريعا في تكاليف المدخلات وتراجعا في إنفاق العملاء".

ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم في المدن المصرية إلى معدل سنوي بلغ 34.6% في نوفمبر، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل في سبتمبر/أيلول والبالغ 38%.

وكتبت "ستاندرد أند بورز" أن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة انخفض إلى 46.9 من 47.3 في نوفمبر، وهو ما ربطه المشاركون في المسح "بانخفاض في الطلبيات الجديدة والضغوط التضخمية"، خاصة في تجارة الجملة والتجزئة.

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.7 من 47.2، بما يشير بالمثل إلى أن ارتفاع الأسعار أدى لتراجع طلب العملاء.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الحكومة المصرية تكابد لإخراج العاصمة الإدارية من مدن الأشباح

وارتفعت ثقة الشركات مرة أخرى في ديسمبر بعد انخفاضها في نوفمبر إلى أدنى مستوى منذ تدشين المؤشر الفرعي لثقة الشركات في عام 2012، علماً أن المؤشر الفرعي زاد إلى 55.1 من 50.9 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويوم الأربعاء، قال مسؤول في وزارة المالية إن الارتفاعات الجديدة في أسعار الكهرباء وعدد من الخدمات تعد جزءًا من الإصلاحات الهيكلية التي تجريها الحكومة للمساعدة في سد عجز الموازنة، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

وأضاف المسؤول الذي لم يذكر اسمه لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، أن المناقشات مع صندوق النقد الدولي وصلت إلى "مرحلتها الأخيرة" وقد تركزت بشكل أساسي حول قدرة الحكومة على تنمية الإيرادات، وخفض عجز الموازنة، وضبط سعر الصرف.

ومن المتوقع أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق خلال الربع الأول من العام. كما تعمل مصر وفقاً لشروط برنامج القرض الموقع مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار وتفتح الباب لتلقي حزمة مساعدات أكبر يمكن أن تصل إلى 10-12 مليار دولار.

وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الثلاثاء، إن الدين الخارجي للحكومة تراجع بنحو مائتي مليون دولار إلى 164.5 مليار دولار في آخر سبتمبر الماضي وهي نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/ 2024 من 164.7 مليار دولار في آخر يونيو/حزيران نهاية العام المالي 2022/ 2023.

(رويترز، العربي الجديد)