يواجه الاقتصاد الكوري الجنوبي مخاطر هبوط متزايدة، مع تشديد البلاد قيود مكافحة كورونا، لتحجيم ارتفاع حالات الإصابة، بالإضافة إلى تباطؤ الانتعاش الاقتصاي العالمي، وفقا لما أفاد به مركز بحثي حكومي، اليوم الأحد.
وقال المعهد الكوري للتنمية، في تقرير شهري لتقييم الاقتصاد، وفق وكالة يونهاب الكورية، إنه منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، تراجع الإنفاق الخاص، بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي الرامية للتعامل مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.
ويؤدي الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بالفيروس والانتشار السريع لسلالة أوميكرون، إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي لرابع أكبر اقتصاد في آسيا.
عودة إلى القيود
وكانت كوريا قد خففت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي القيود المضادة لكورونا، تحت عنوان "التعايش مع كورونا" في محاولة للعودة تدريجيا إلى حياة ما قبل الجائحة.
ولكنها شددت القيود من جديد في الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول، بما يشمل فرض سقف على التجمعات الخاصة عند 4 أشخاص، وفرض حظر على أعمال المقاهي والمطاعم التاسعة مساء، ثم مددت القيود المشددة أسبوعين حتى 16 يناير/كانون الثاني الجاري.
وقد اكتسب الإنفاق الخاص زخما مع ارتفاع معدلات اللقاح والانتعاش الاقتصادي، ولكنه تراجع بسبب وضع الجائحة. وبحسب بيانات البنك المركزي، انكمش الإنفاق الخاص بنسبة 0.2% في الربع الثالث من 2021، مقارنة مع زيادة قدرها 3.6% على أساس سنوي في الربع الثاني.
ويمثل عدم اليقين بشأن تطبيع السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، كذلك عامل خطر رئيسي على الاقتصاد الكوري. ووفق المعهد الكوري للتنمية "من المتوقع أن تعمل اضطرابات سلسلة التوريد العالمية وتحولات السياسة النقدية من قبل الاقتصادات الكبرى كمخاطر هبوط للاقتصاد الكوري الجنوبي".
تراجع العملة
وتراجعت قيمة العملة الكورية إلى مستوى 1200 وون أمام الدولار الأميركي، يوم الخميس الماضي، للمرة الأولى منذ 24 يوليو/تموز 2020، بسبب احتمالية تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) بشكل أسرع.
وأشار محضر اجتماع تحديد سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى أنه قد يرفع السعر بوتيرة أسرع من المتوقع وسط تعاف اقتصادي قوي وتضخم مرتفع. ويتوقع بنك كوريا أن ينمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 3% هذا العام، بعد نمو يقدر بنسبة 4% العام الماضي.