انكماش اقتصاد بريطانيا 2.9% وتراجع قياسي للتجارة في يناير 2021

انكمش اقتصاد بريطانيا 2.9% في يناير/كانون الثاني المنصرم مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول 2020، حسبما كشفت بيانات رسمية اليوم الجمعة، وهي وتيرة أقل حدة مما كان متوقعا إذ دخلت البلاد مجددا في إجراءات عزل عام تهدف لمكافحة انتشار فيروس كورونا. كما سجلت التجارة تراجعاً قياسياً مع الاتحاد الأوروبي في الشهر المذكور.

تأتي هذه البيانات لتؤكد أن الانكماش أتى أقل حدة بكثير من التوقعات، حيث كان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا انكماشاً نسبته 4.9%.

وأعلن بنك إنكلترا المركزي الشهر الماضي، أن اقتصاد البلاد سينكمش على الأرجح 4% في الربع الأول من 2021، ما يرجع في الأغلب إلى أحدث إغلاق، لكن أيضاً بسبب الاضطرابات الناجمة عن قواعد جديدة لما بعد الانفصال عن التكتل للتجارة مع الاتحاد الأوروبي، حسبما نقلت "رويترز".

المسؤول في "مكتب الإحصاءات الوطنية"، جوناثان أثو، قال: "تلقى الاقتصاد ضربة واضحة في يناير/ كانون الثاني، وإن كانت أقل مما توقعه البعض، مع تأثر متاجر التجزئة والمطاعم والمدارس ومصففي الشعر بأحدث إغلاق".

سياحة وسفر

التحديثات الحية

بريطانيا تتجه لخفض الضرائب على تذاكر الطيران لتشجيع القطاع

وأضافت أن "التصنيع أيضا شهد أول تراجع منذ إبريل/ نيسان مع انخفاض تصنيع السيارات بشكل كبير. لكن الزيادات في الخدمات الصحية نتيجة توزيع اللقاح وتسارع الاختبارات عوضت جزئيا الانخفاضات في صناعات أخرى".

وانكمش اقتصاد بريطانيا 1.7% في 3 أشهر حتى يناير /كانون الثاني، وهو مستوى أقوى من متوسط التوقعات بانكماش 2.5% في استطلاع أجرته "رويترز"، فيما قال مكتب الإحصاءات إن حجم الاقتصاد أقل بنسبة 9.2% مما كان عليه في يناير /كانون الثاني من العام 2020.

انحسار قياسي للتجارة مع أوروبا

وفي جانب آخر، سجلت التجارة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي تراجعا قياسيا في يناير/ كانون الثاني، الشهر الأول بعد خروج لندن الفعلي من السوق الموحدة إثر "بريكست"، كما أعلن مكتب الإحصاء الوطني اليوم الجمعة.

ونقلت "فرانس برس" عن المكتب قوله إن صادرات البضائع نحو الاتحاد الأوروبي تراجعت بحوالى 41% والواردات من دول الاتحاد بنسبة 29%. وأضاف أنه من حيث الأسعار والحجم "هذا أقوى تراجع خلال شهر منذ أن بدأ تسجيل هذه الأرقام في يناير/ كانون الثاني 1997"، علماً أن الانسحاب الفعلي لبريطانيا من الاتحاد الاوروبي كان دخل حيّز التنفيذ في نهاية السنة الماضية.