انقسام ألماني حيال سياسة الطاقة الخضراء في الاتحاد الأوروبي

يسود انقسام داخل الائتلاف الحكومي الألماني حول كيفية التعامل مع اقتراح مفوضية الاتحاد الأوروبي لتصنيف كل من الطاقة النووية والغاز الطبيعي كمصادر طاقة خضراء صديقة للبيئة في المستقبل. 

ويأتي ذلك بعدما نشرت المفوضية الأوروبية مسودة قانون في اليوم الأخير من عام 2021، وأثار حفيظة دعاة حماية البيئة ومعارضي الطاقة النووية، وفي مقدمتهم حزب الخضر الشريك في الائتلاف الحكومي الجديد.

ومع صدور مسودة النص المكون من 60 صفحة، والمطلوب من الدول الأعضاء الرد عليها بحلول 12 يناير/كانون الثاني الحالي، دافع الحزبان الاشتراكي والليبرالي الحر الشريكان في ائتلاف "إشارات المرور" عن تمويل محطات الطاقة العاملة بالغاز، وأعلنا تأييدهما إدراج محطات الطاقة على الغاز في قائمة الاستدامة للاتحاد الأوروبي. 

في هذا الإطار، قال وزير المالية الاتحادي زعيم "الليبرالي الحر"، كريستيان ليندنر، لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، إن "ألمانيا تحتاج إلى محطات طاقة حديثة تعمل بالغاز كتقنية انتقالية، لأننا نستغني عن الفحم والطاقة النووية".

وتابع أنه "من منظور الحياد المناخي، يجب أن تكون محطات توليد الطاقة الغازية قابلة للاستخدام لاحقا على الهيدروجين. ولهذا السبب قامت الحكومة الاتحادية بحملة من أجل أن تكون الاستثمارات ذات الصلة ممكنة بفعالية".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

محكمة تجيز للشركات الأوروبية إلغاء عقود مع إيران

وأيد نائب رئيس كتلة "الليبرالي الحر" في البوندستاغ، لوكاس كوهلر، وجهة نظر زميله، واعتبر أن حظر اقتراح الاتحاد الأوروبي لن يكون خيارا، موضحا لصحيفة "دي فيلت" أنه "لن تكون هناك غالبية مشروطة ضد اقتراح المفوضية بشأن الطاقة النووية، لذا فمن الصواب مواصلة العمل على هذا الاقتراح".

في المقابل، يرفض "حزب الخضر" التمويل لكلا المصدرين، في إطار ما يسمى بالتصنيف الذي يهدف إلى تمكين المستثمرين الذين يتطلعون لتحويل استثماراتهم إلى تقنيات وشركات أكثر استدامة، وهو ما يجد فيه الحزب البيئي "عملية خطرة".

في غضون ذلك، قالت وزيرة البيئة الاتحادية، شتيفي ليمكه، لـ"راينشه بوست"، إن مشروع القانون سيناقَش ويتم التصويت عليه داخل الحكومة، معتبرة أن "الطاقة النووية لا تؤتي ثمارها من الناحية الاقتصادية البحتة بعد أكثر من 6 عقود، ومن الواضح أنها تحتاج الآن إلى ضخ أموال تحت مسميات خاطئة، والمفوضية الأوروبية تُحدث خطرا كبيرا يتمثل في عرقلة الاستثمارات المستدامة حقا لصالح الطاقة النووية". 

ولقي هذا الموقف دعما من زميلها في الحزب نائب مستشار وزير الاقتصاد، روبرت هابيك، الذي رأى خطأ في الموافقة على مقترحات المفوضية الجديدة، بوصف الطاقة النووية مع هذه التكنولوجيا عالية المخاطر بأنها مستدامة، معتبرا أن ذلك "يحجب رؤية الآثار طويلة المدى للنفايات النووية على الناس والبيئة"، ومنتقدا الإدراج المقترح للغاز الأحفوري في التصنيف.

وفي خضم ذلك، خلص نائب زعيم "الليبرالي الحر"، فولفغانغ كوبيكي، إلى أن المطلوب "أن نجد إجماعا داخل التحالف الحاكم حول كيفية تحقيق التوازن بين أهداف خفض ثاني أكسيد الكربون وإمدادات الطاقة المستقرة". 

أما كتلة "الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري" المعارضة فحذرت الحكومة الفيدرالية من استخدام حق النقض ضد خطط الاتحاد الأوروبي، حيث اعتبر رئيس الكتلة، ألكسندر دوبرندت، لصحيفة "دي فيلت"، أن مزيج الطاقة الأوروبي يجب أن يكون قادرا على الاختلاف عن توليد الطاقة في ألمانيا.