تتخوف الأسواق التونسية من حدث موجة غلاء للأسعار على خلفية زيادة معدل التضخم وتراخي البنك المركزي في احتواء الزيادة. وأعلن معهد الإحصاء الحكومي أمس الثلاثاء، عن ارتفاع نسبة التضخم في شهر يونيو/ حزيران الماضي، إلى 5.7% مسجلا زيادة بـ0.7% مقارنة بشهر مايو/ أيار الماضي.
وفسّرت مؤسسة الإحصاء الرسمية ارتفاع نسبة التضخم بتسارع نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي بلغت نحو 7.2% خلال الشهر الماضي مقابل 6.0% الشهر الذي سبقه، وزيادة نسق أسعار مجموعة النقل بـ3.4% مقابل 1.5% في مايو 2021 إلى جانب ارتفاع أسعار مجموعة المطاعم والمقاهي والفنادق بنسبة 7% مقابل 5.8% خلال ذات الفترة.
وقال الخبير الاقتصادي محمد منصف الشريف، إن تصاعد نسب التضخم مجددا أمر متوقع في ظل المؤشرات الاقتصادية الحالية، مؤكدا أن جهود البنك المركزي لمحاصرته غير كافية في ظل تعطّل أغلب القطاعات الخالقة للثروة.
وأوضح الشريف في تصريح لـ"العربي الجديد" أن مكافحة التضخم تحتاج إلى سياسة حكومية يكون فيها البنك المركزي طرفا وليس الأداة الوحيدة للتدخل كما هو الوضع في تونس، مرجحا أن تعود تونس إلى المعدلات القياسية التي شهدتها عامي 2018 و2019 مع تأخر اتفاق صندوق النقد الدولي والتنفيذ السريع لسياسة رفع الدعم التي تدفع بالأسعار عاليا.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الوضع الاقتصادي الحالي في ظل تفاقم الجائحة الصحية لا يخدم جهود كبح التضخم، معتبرا أن الأرقام الرسمية المعلن عنها من قبل معهد الإحصاء الحكومي لا تعكس حقيقة التضخم في البلاد.
وشدد الشريف على ضرورة اعتماد مقاييس أكثر تحديثا في قياس نسب التضخم للحصول على نتائج علمية وقريبة من الواقع، مؤكدا أن نسبة التضخم الحقيقية في تونس أكبر من الأرقام الرسمية.
وتأخذ نسبة التضخم في تونس منحى تصاعديا، مسجلة زيادة متواترة خلال النصف الأول من العام الحالي لترتفع من 4.9% في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى 5.7% حاليا.
وبالإضافة إلى ارتفاع الأسعار في مجموعات الغذاء والخدمات، كشفت أرقام معهد الإحصاء زيادة في أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية حيث شهد مؤشر أسعار السكن والطاقة المنزلية ارتفاعا بنسبة 1.4% ويعود ذلك بالأساس إلى مراجعة تعريفات المياه المنزلية التي ارتفعت أسعارها بنسبة 11.8%.
كما شهدت أسعار مواد البناء ومواد صيانة المنزل ارتفاعا بلغ 2.1% مقارنة بالشهر السابق.
وتشتغل السلطات النقدية في تونس على كبح التضخم خوفا من المرور السريع إلى تضخم بنقطتين بسبب تراجع أغلب المؤشرات الاقتصادية وتواصل تداعيات الجائحة الصحية على البلاد إلى جانب بدء الحكومة في تطبيق خطة رفع الدعم عبر الزيادة في أسعار المواد الأساسية.
وقال محافظ البنك المركزي مروان العباسي، أمام البرلمان، نهاية مايو/ أيار الماضي إن البنك سيواصل بذل جهده لمحاصرة التضخم عبر سياسات حمائية والامتناع عن طبع النقود لتمويل الموازنة وتوفير السيولة.
وأعلن العباسي رفض البنك المركزي الحلول المالية لتمويل الموازنة التي ترفع الكتلة النقدية من دون أي نمو اقتصادي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
