انفلات التضخم في السودان: 230% زيادة خلال أكتوبر بعد قفزات قياسية

انفلت معدل التضخم في السودان، مسجلا صعوداً قياسياً جديداً بنحو 230% على أساس سنوي خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بما يعادل أربعة أضعاف الزيادة المسجلة مطلع العام، وسط توقعات بارتفاعات أكثر حدة خلال الفترة المقبلة بعد إلغاء دعم الوقود نهاية الشهر الماضي.

وأرجع الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي) في بيان له، اليوم الثلاثاء، ارتفاع التضخم على أساس سنوي، إلى صعود جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 194.53%. وعلى أساس شهري، زاد التضخم بنسبة 17.56% مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول.

وأظهر رصد لـ"العربي الجديد" تسارع وتيرة ارتفاع التضخم السنوي منذ بداية العام الجاري حيث بلغ في سبتمبر/ أيلول 212.29%، وفي أغسطس/ آب  166%، وفي يوليو/تموز 143.7%، وفي يونيو/حزيران 136.3%.

كما سجل التضخم السنوي في مايو/أيار 114.2%، وإبريل/نيسان 98.8% مقارنة مع 81.6% في مارس/ آذار، بينما بلغ في فبراير/ شباط 71.36%، في حين استهل العام بنسبة 64.2% خلال يناير/كانون الثاني، مقارنة مع نحو 57% في ديسمبر/كانون الأول 2019.

ونسب التضخم المرتفعة في البلاد، تعود بشكل رئيس إلى تدهور سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) في السوق الموازية (السوداء)، إلى متوسط 280 مقابل الدولار الواحد، بينما تحدده الحكومة بقيمة 55 جنيها لكل دولار في السوق الرسمية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

غلاء الوقود يُغضب الشارع السوداني: مضاعفة الأسعار وزيادة الفقر

ويعاني البلد من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار في الأسواق الموازية، فيما يتوقع محللون ارتفاع حدة التضخم والأزمات المعيشية بعدما أعلنت الحكومة الانتقالية الشهر الماضي، تطبيق قرار رفع الدعم عن الوقود (البنزين، الديزل) ودخوله حيز التنفيذ ضمن إجراءات موازنة معدلة أجازها السودان في أغسطس/ آب الماضي.

وبحسب مراقبين، تحدثوا سابقاً لـ"العربي الجديد"، فإن خطوة الحكومة تأتي في إطار ضغوط صندوق النقد الدولي الذي يشترط إلغاء الدعم لمنح السودان قروضاً تعينه على الحد من أزمته المالية الخانقة.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش الرئيس عمر البشير من الرئاسة، في 11 إبريل/ نيسان 2019، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، رفضا لتردي الظروف المعيشية وانفلات الأسعار ونقص الخدمات الأساسية.