يفتتح وزير التجارة والصناعة القطري، محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، غدا الثلاثاء، مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي تحت عنوان (التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3.0)، بمشاركة هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا.
ويناقش المؤتمر موضوع التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3، من خلال 4 محاور رئيسة، الأول هو التمويل الإسلامي في عالم الميتافيرس، والثاني التكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في التمويل.
أما المحور الثالث فيناقش التمويل العابر للحدود الذي تقوم به شركات التكنولوجيا العملاقة وتأثيره على التمويل الإسلامي، ويستعرض المحور الرابع الاستدامة في التمويل الرقمي، وأثر هذا التمويل في الاستقرار والشمول المالي، ودوره في تحقيق النمو المستدام.
وتعتبر قطر مركزا عالميا متطورا للتمويل الإسلامي، وتحتل المرتبة الخامسة بقائمة أكبر أسواق التمويل الإسلامي، بأصول تتجاوز 172 مليار دولار، ونمو بلغ 20% في نهاية 2021.
وبحسب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال ببنك دخان، طلال أحمد الخاجة، يشهد قطاع المصارف الإسلامية في قطر نموا ملحوظا تجاوز العام الماضي معدل 7%، لافتا في بيان اليوم الاثنين، إلى تسارع التطور التكنولوجي بالمؤسسات المصرفية سعيا للتحول الرقمي.
وأشار إلى التطور الكمي والنوعي الذي شهده بنك دخان كأسرع البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نموا، وثالث أكبر بنك إسلامي في قطر، وذلك من خلال توسيع قاعدة العملاء التي تجاوزت 150 ألف عميل، وزيادة الأصول التي تجاوزت 100 مليار ريال.
تجدر الإشارة إلى أن الدوحة أطلقت الأسبوع الماضي، استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية، لدعم وتعزيز الاقتصاد المتنوع والاستثمار في اقتصاد قائم على المعرفة.
وترتكز الاستراتيجية على 4 محاور رئيسية، تشمل في محورها الأول إنشاء بنية تحتية رائدة تشمل قواعد تنظيمية متطورة ومنصات إلكترونية تدعم تنمية التكنولوجيا المالية.
أما المحور الثاني فيتمثل في إعطاء الأولوية للابتكار والنمو لقطاع التكنولوجيا المالية، خاصةً التكنولوجيا المالية الإسلامية والمستدامة، وتكنولوجيا التأمين، وتمكين الشركات وتطوير أدائها، من خلال الاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية الناشئة.
بينما يتجسد المحور الثالث بجعل دولة قطر مركزا أساسيا في تنمية وتطوير الكفاءات في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال الاستفادة من البنية التحتية التعليمية الرائدة في الدولة. في حين يتضمن المحور الثالث تقديم حلول تكنولوجيَّة مالية، من شأنها أن تحسّن حياةَ الأفراد وأداء الشركات، من خلال تقديم خدمات مالية سلسة، ودعم التحول نحو التعاملات غير النقديَّة.