انضمام السعودية والإمارات إلى "بريكس": ما الفوائد الاقتصادية المنتظرة؟

آفاق واعدة يتوقعها مراقبو اقتصادات دول الخليج لانضمام السعودية والإمارات إلى مجموعة بريكس اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2024، في ظل الاتجاه نحو نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب، عبر تمويل دول النفط الثرية لبنك التنمية الجديد، التابع للمجموعة، مقابل دعم خطط الرياض وأبوظبي للتنويع الاقتصادي. 

وتهدف بريكس إلى تقوية بنك التنمية الجديد (New Development Bank)، التابع للمجموعة، وتصب زيادة عضوية البنك في هذا الهدف، خصوصاً انضمام دول النفط الثرية، كالسعودية والإمارات. 

وبعد أن كان حجم اقتصاد مجموعة بريكس حوالى 26 تريليون دولار، بما يمثل حوالى 25.6% من حجم الاقتصاد العالمي في 2022، سيصبح، بعد انضمام السعودية والإمارات، ضمن 6 دول جديدة، حوالى 29 تريليون دولار، بما يمثل حوالى 29% من حجم الاقتصاد العالمي، بحسب بيانات البنك الدولي. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

نفوذ "بريكس الموسعة" يتمدد في أسواق الطاقة والمعادن

مهمة لكن رمزية

ولا يتوقع الخبير الاقتصادي، عامر الشوبكي، عائداً اقتصادياً قريباً لخطوة انضمام السعودية والإمارات إلى مجموعة بريكس، واصفاً إياها بأنها "مهمة، لكنها رمزية"، حسب ما قال لـ"العربي الجديد". ويوضح أن تجربة بريكس لا تزال قيد الاختبار، خصوصاً في ما يتعلق بمدى تجانس الدول الأعضاء في المجموعة ومدى قدرة التكتل على خدمة استراتيجية كل منها.

غير أنه أوضح أن بريكس ستستفيد من الانضمام الخليجي، خصوصاً السعودي، باعتبار أن المملكة ذات ثقل اقتصادي خاص، وهي "أهم دولة دخلت مجموعة بريكس حتى الآن"، بحسب ما يرى الشوبكي.

وعن أثر تلك الاستفادة على المجموعة، يشير الخبير الاقتصادي إلى آفاق الدعم السعودي المتوقع لبنك التنمية، الذي أسسته دول بريكس، في محاولة لتكوين بديل تمويلي لصندوق النقد والبنك الدوليين، وبالتالي فإن "الانضمام مفيد لبريكس أكثر من الدول المنضمة إلى المجموعة أخيراً"، حسب رأيه. 

ويشير الشوبكي إلى أن السعودية والإمارات تتمتعان بموقع جغرافي متميز ولديهما احتياطيات نفط مرتفعة، وبالتالي إن استمالتهما لعضوية بريكس ذات فائدة للدول المستهلكة الكبرى، وهي الهند والصين، إذ تعني تلك العضوية إضعاف تأثير الدول الغربية في الرياض وأبوظبي.

وبالمجمل، يرى الشوبكي أن فائدة الانضمام إلى بريكس استراتيجية ومعنوية بالنسبة إلى السعودية والإمارات، واقتصادية ومالية بالنسبة إلى دول بريكس المستهلكة للنفط، وعلى رأسها الصين. 

تمويل رؤية 2030

بدوره، يشير الخبير الاقتصادي، نهاد إسماعيل، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن انضمام السعودية والإمارات إلى مجموعة بريكس سيجلب فوائد جيوسياسية واقتصادية للبلدين الخليجيين، منها فتح أبواب لفرص استثمارية في مجالات الطاقة الأحفورية التقليدية والطاقة النظيفة المتجددة. 

ويضيف أن التمكن من مصادر تمويل جديدة لمشروعات التنويع الاقتصادي، أحد أهم جوانب الاستفادة السعودية، إذ ترحب المملكة بتمويل مشروعات رؤية 2030 المساهمة في عملية التحول الاقتصادي، أي الانتقال إلى اقتصاد لا يعتمد على النفط مصدراً رئيسياً للدخل القومي. ولذا، إن الالتحاق بمجموعة بريكس سيعطي السعودية ثقلاً عالمياً إضافياً "كلاعب محوري في قطاع الطاقة على المستوى العالمي"، حسبما يرى إسماعيل. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أميركا والسعودية والهند تتباحث بشأن اتفاق محتمل للسكك والموانئ

ومن الفوائد التي ستجنيها السعودية والإمارات أيضاً، رفع حجم التبادل التجاري بينهما وبين دول بريكس، وتنويع التحالفات الاقتصادية والمشاركة في مشروعات البنية التحتية في أفريقيا، إذ تضم بريكس جنوب أفريقيا، فضلاً عن إعلان دعوة مصر إلى الانضمام إليها أيضاً، لذا "فالمكاسب كبيرة ومهمة" للرياض وأبوظبي، بحسب إسماعيل. 

أما دول بريكس، فتستفيد من التحاق السعودية والإمارات بإضافة رافعة اقتصادية هامة للمجموعة وتوسيع قدرتها على الإنتاج وتصدير الطاقة، بحسب إسماعيل، مشيراً إلى أن التحدي الذي يواجه الدول العربية التي تلتحق بالمجموعة هو المحافظة على توازن في العلاقات مع الغرب وتعميق العلاقات الاقتصادية مع الشرق. 

ويشير إسماعيل إلى تحدٍّ آخر يواجه السعودية والإمارات، وهو أن كلاً منهما لا تقبل بالتخلي عن الدولار بسبب ارتباطات عملاتها المحلية بالعملة الأميركية، وكذلك أسعار النفط المقومة به، ما يعني ضرورة معالجة الرياض وأبوظبي لهذا الارتباط، إذ إن مواجهة هيمنة الدولار على التجارة الدولية أحد أهم أهداف بريكس.