اندماج بنكين إسلاميين في قطر بأصول تفوق 50 مليار دولار

أعلن مصرف الريان، اليوم الثلاثاء، عن استكمال اندماجه القانوني مع بنك الخليج التجاري (الخليجي)، بحيث بات البنكان يعتبران كياناً واحداً بصفة قانونية تحت اسم "مصرف الريان"، الذي سيصبح أحد أكبر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، مع أصول إجمالية تفوق 182 مليار ريال قطري (نحو 50 مليار دولار). 
ووفقا لبيان البنك، فإنه من المتوقع أن يُنجَز تكامل المنتجات والخدمات خلال عام 2022 تحت إشراف مجلس الإدارة وفريق القيادة الجديدين، على أن يتم إطلاع العملاء وأصحاب المصلحة بطريقة تدريجية حول كيفية تأثير الدمج عليهم.
وسيساعد اندماج البنكين في دعم نمو الشركات وتسهيل الصفقات البارزة، وتعزيز تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها، ودعم ازدهار عملاء القطاع الخاص لإدارة وتنمية ثرواتهم، وتحقيق أقصى إمكانات عملاء التجزئة، بحسب البيان. 

تنفيذ إجراءات زيادة رأس مال مصرف الريان وإلغاء إدراج أسهم بنك الخليج التجاري (الخليجي) بعد نهاية تداول 30 نوفمبر 2021https://t.co/ZsTsiItkj2

— Qatar Stock Exchange (@QatarBursa) November 29, 2021

كما سيكون لمصرف الريان بعد الاندماج وجود في كل من فرنسا والمملكة المتحدة ودولة الإمارات.
ومن خلال الاندماج، ارتفع رأسمال "مصرف الريان" من 7.5 مليارات ريال قطري إلى 9.3 مليارات، وقد حصل بنتيجته مساهمو الخليجي على 0.5 سهم عادي في "مصرف الريان" مقابل كل سهم عادي في "الخليجي". وسيستمر تداول أسهم "مصرف الريان" مع زيادة رأس المال، بينما تم شطب أسهم الخليجي من بورصة قطر.

أسواق

التحديثات الحية

بنك قطري يستثمر في شركة ذكاء اصطناعي بوادي السليكون بأميركا

وتأسس مصرف الريان كشركة مساهمة عامة قطرية في عام 2006، وهو متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وتعتبر الكيانات الحكومية القطرية من المساهمين الرئيسيين بنسبة ملكية تزيد عن 30%، كما أن البنك مصنف حاليًا A1 من قبل  وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني.
أما بنك الخليج التجاري (الخليجي) فقد تأسس كشركة مساهمة عامة قطرية في العام 2007، وهو بنك تجاري ، وتعتبر الكيانات الحكومية القطرية أيضا من المساهمين الرئيسيين بنسبة ملكية تزيد عن 47%، والبنك مصنف حاليًا A من وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني وA3 من وكالة "موديز".

ويتنوّع القطاع المالي الإسلامي في قطر ليشمل أربعة قطاعات رئيسة تتمثل في: المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل الإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى منتجات التمويل الإسلامي المتمثلة بالصكوك وصناديق الاستثمار والمؤشرات الإسلامية، وتخضع هذه المؤسسات للإشراف المباشر من قبل مصرف قطر المركزي؛ بالإضافة إلى وجود بعض المؤسسات المالية التي تمارس أنشطة التمويل الإسلامي ضمن إطار مركز قطر للمال.

(الدولار= 3.64 ريالات)