يواصل رصيد النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي انخفاضه، مسجلاً تراجعاً بأكثر من 121 مليون دولار خلال الثلاثة أيام الأخيرة، وسط قلق المتعاملين الاقتصاديين من تأثيرات ذلك بقيمة الدينار وقدرة البلاد على مواصلة استيراد المواد الأساسية.
وخلال الفترة ما بين 14 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني تراجع رصيد العملة الصعبة بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي من 100 يوم استيراد إلى 97 يوماً، بينما يحافظ الدينار التونسي على استقراره بما قيمته 3,208 مقابل الدولار.
وتنشغل الأوساط الاقتصادية بتسارع وتيرة تراجع رصيد العملة الصعبة مقابل ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى مستوى قياسي فاق 60 في المائة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق البيانات الرسمية لمعهد الإحصاء الحكومي. وقال الخبير المالي معز حديدان إن رصيد النقد الأجنبي لدى البنك المركزي يتراجع بنسق سريع، ويشير إلى تواصل مسار انخفاض الاحتياطي مع اقتراب آجال سداد قرض ياباني بقيمة 25 مليار ين (179 مليون دولار) يحل أجل يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأشار حديدان في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى وجود ضغوط كبيرة على رصيد العملة مقابل ضعف المداخيل من النقد الأجنبي، ولا سيما مع انتهاء ذروة الموسم السياحي.
وأضاف أن حفاظ الدينار على قيمته مقابل الدولار مرده صعود قيمة اليورو الذي يشكل أكثر من 60 في المائة من احتياطي النقد الأجنبي. وأشار إلى أن القسط الأكبر من احتياطي تونس من النقد الأجنبي المقدر الخميس بـ6,7 مليارات دولار هو من العملة الأوروبية الموحدة، وهو ما يساعد على تثبيت سعر الدينار وعدم انزلاق قيمته بذات النسق المتسارع لتراجع الاحتياطي من حيث قدرته على تغطية أيام الاستيراد. وتوقع حديدان أن تكون سنة 2023 أكثر صعوبة على البنك المركزي لتشكيل احتياطي من العملة الصعبة يفوق 90 يوماً من الاستيراد بسبب التزامات البلاد الخارجية بدفع أقساط ديون تقدر بـ2,1 مليار دولار.
والخميس دعا ديوان التونسيين بالخارج المؤسسات البنكية إلى تيسير إجراء التحويلات المالية للتونسيين بالخارج والتخفيض من كلفتها وإحداث منتجات مالية لفائدتهم لتحفيزهم على الادخار والاستثمار. وأوضح ديوان التونسيين في الخارج، في بيان، أنه بالنظر إلى التراجع الظرفي في الاحتياطي الوطني من العملة الأجنبية إلى ما دون 100 يوم توريد، وتراجع إيرادات بعض القطاعات الهيكلية والاستراتيجية، فمن شأن هذا الإجراء أن يتيح الرفع من التدفقات المالية وزيادة الاحتياطي الوطني من العملة.
وفقد الدينار التونسي 15.3 في المائة من قيمته مع انتهاء أكتوبر/ تشرين الأول 2022، حيث جرى تداول الدينار بسعر صرف يبلغ 3.3 مقابل الدولار، بينما جرى تداوله في الفترة ذاتها من السنة الماضية بقيمة 2.8 دينار. في غضون ذلك، بلغت عائدات قطاع السياحة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 3.4 مليارات دينار، أي ما يزيد على مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 81 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، بحسب بيانات رسمية نشرها البنك المركزي الخميس الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
