أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني، اليوم الثلاثاء، تراجع الاحتياطي الأجنبي في أول شهرين من العام الحالي 2.6% إلى 15.49 مليار دولار، مقارنةً بـ 15.91 ملياراً في نهاية 2020.
وأدى تباطؤ النمو في حوالات المغتربين وتراجع الدخل السياحي وانخفاض الاستثمار الأجنبي إلى مزيد من الضغط على احتياطي الأردن من النقد الأجنبي.
وقال البنك المركزي الأردني، الأسبوع الماضي، وفقاً لوكالة "رويترز"، إنّ الدخل السياحي للمملكة هبط 76 بالمئة في العام الماضي إلى مليار دينار (1.4 مليار دولار).
كذلك ارتفعت البطالة إلى 24.7% في الربع الرابع من 2020، مقارنة بـ 23.9% في الربع السابق و19% في الربع الأخير من 2019.
كان البنك الدولي قد توقع أخيراً أن يزيد عدد الفقراء في الأردن جراء تأثيرات جائحة كورونا، مشيراً إلى أن نسبة الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.3 دينار يومياً (1.83 دولار)، وهو خط الفقر المدقع عالمياً، ستبلغ نحو 27% خلال العام الجاري. وتوقع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 2.25 دينار يومياً إلى 19%.
وأقرّت الحكومة الأردنية، أمس الاثنين، قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، بعد صدور الإرادة الملكية عليهما ونشرهما في الجريدة الرسمية اليوم.
كان مجلس الوزراء قد أقرّ نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، مشروع الموازنة العامة 2021، بإجمالي نفقات 9.93 مليارات دينار (14 مليار دولار)، وإيرادات 7.8 مليارات دينار (10.9 مليار دولار)، وقدرت الحكومة العجز بمقدار 2.05 مليار دينار (2.89 مليار دولار) بعد المنح الخارجية.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
