انتهاك حقوق عاملات مراكز محو الأمية في الأردن

أكد "المرصد العمّالي الأردني" تعرّض العاملات في مراكز تعليم كبار السن ومحو الأمية، من معلمات وآذنات، إلى انتهاكات عمالية منذ عدة عقود من دون أن تعالج الجهات المعنية أوضاعهن الصعبة، فيما يتقاضين أجوراً لا تصل إلى نصف الحد الأدنى المقرر، ولا تكفي لتغطية تكاليف التنقل إلى مراكز العمل.

وفي دراسة تشخيصية ذكر المرصد العمالي (مؤسسة مجتمع مدني) أن النساء المعنيات يعملن 5 أيام في الأسبوع ولا يحصلن على أي نوع من الإجازات، فضلاً عن أن أيام العطل الرسمية تُخصم من أجورهن، إلى جانب عدم شمولهن بالحماية الاجتماعية اللازمة كالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.

كما يخلو عملهن من "معايير العمل اللائق" التي تدعو "منظمة العمل الدولية" إلى تطبيقها، ويطالب المرصد بشكل مستمر بتطبيقها، مثل بيئة عمل لائقة وآمنة وأجور كافية وظروف عمل مستقرة وآمنة ووسائل نقل ميسرة وغير مكلفة وتوفير الحمايات الاجتماعية والحق في التنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية.

أسواق

التحديثات الحية

الأردن: تحديد ساعات عمل المتاجر قيد الدراسة

في السياق، يقول رئيس المرصد أحمد عوض لـ"العربي الجديد" إنه من خلال المتابعة المستمرة تم الوقوف على انتهاكات خطيرة لفئة مهمة، ومن ذلك الحرمان من حقوق أساسية مثل الإجازة والاستراحة وغيرهما، داعياً الجهات المعنية إلى التحرّك فوراً لمعالجة تلك الانتهاكات واتخاذ الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة للعاملات وإنصافهن من خلال دفع رواتبهن كاملة بانتظام وتحسين بيئة العمل ومنحهن المزايا التي يتمتع بها بقية العمال .

وعرض المرصد معاناة عدد من العاملات في هذ المجال، ومنهن تهاني التي تعمل منذ عام 2015 في مركز لمحو الأمية وتقوم بتعليم كبار السن وتقول إن "السؤال عن الأجر يوجعنا حقاً فنحن نعاني من قلته، في الساعة الواحدة أحصل على دينار وستين قرشاً (أزيد من دولارين أميركيين بقليل)، يذهب نصفه بدل تنقل من وإلى المركز".

وأشارت الى أن وزارة التربية تشترط وجود ما بين 15 إلى 10 من الدَارِسات، وإذا قل العدد عن النصف يتم إغلاق المركز وتبقى بلا أجر وعمل، مضيفة: "لا توجد جهة أو نقابة تطالب بحقوقنا، نحن مهمشات وأجرنا يعتبرونه إكرامية وليس مستحقاً، وما نقدمه أكثر بكثير مما نحصل عليه".

وطالبت تهاني بتطوير المراكز وشمول العاملات بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وأن تكون نقابة المعلمين مظلة قانونية للعاملين في المراكز ورفع الأجور لتصل الحد الأدنى المقرر في الأردن وعدم التأخر في صرفها، "هناك أشهر يتغاضون عنها، ولا نحصل على أجرنا المستحق إلا بعد معاناة، فهذا العام لم أحصل بعد على أجر 3 أشهر".