انتهاء مراجعة دولية لحسابات بنك ليبيا المركزي... وخبراء يخشون التسييس
أعلنت البعثة الأممية في ليبيا انتهاء عمليات مراجعة حسابات فرعي المصرف المركزي الليبي في طرابلس والبيضاء، خلال إبريل/ نيسان الحالي، مشيرة إلى أن عملية المراجعة تأتي ضمن خطوات عملية لــ"توحيد المصرف المركزي وتعزيز المساءلة والشفافية"، في وقت تساءل فيه مراقبون عن توقيت الإعلان والخشية من تسييس قضايا الاقتصاد الوطني.
وقالت البعثة، في بيان لها ليل الاثنين، إنها عقدت ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وشركة "ديلويت" الدولية، سلسلة اجتماعات خلال الفترة الممتدة بين الـ2 والـ5 إبريل/ نيسان الجاري، مع ممثلين عن المجلس الرئاسي ومكتب المدعي العام، والمصرف المركزي بفرعيه.
وأوضح بيان البعثة أن الاجتماعات استعرضت النتائج الأولية لعملية المراجعة المالية لحسابات المصرف المركزي، بهدف استعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي، وتهيئة الظروف الملائمة لتوحيد المؤسسات المالية.
وأضاف البيان أنه منذ انطلاقة عملية مراجعة حسابات فرعي المصرف المركزي، في أغسطس/ آب 2020، جُمعَت المعلومات من فرعي المصرف ودُمجَت مع بيانات إضافية من مصادر رسمية أخرى جرى التحقق منها، عبر تأكيدات طرف ثالث مع مصارف تجارية ذات صلة.
وأشار إلى أن التقرير النهائي لعملية مراجعة الحسابات سينتهي خلال إبريل/ نيسان، برفقة توصيات لتحسين نزاهة النظام المصرفي ووحدته، وخطوات عملية لتوحيد المصرف المركزي وتعزيز المساءلة والشفافية.
ولفت أستاذ الاقتصاد في الجامعات الليبية عبد السلام زيدان، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن "مهام توحيد المؤسسات السيادية، ومنها المصرف المركزي، موكلة إلى لجنة مشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ولا تزال محل جدل بينهما حتى الآن"، متسائلاً: "هل مهمة توحيد المصرف المركزي من مهام البعثة أم أن تقريرها المنتظر سيساعد على ذلك فقط؟".
ومرت عملية مراجعة حسابات فرعي البنك المركزي بالعديد من العقبات، إذ وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة، فايز السراج، طلباً إلى مجلس الأمن، في يوليو/ تموز 2018، لتشكيل لجنة فنية لمراجعة حسابات فرعي المصرف المركزي، على خلفية اكتساح قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر لمنطقة الهلال النفطي، وسط البلاد، وما تلاه من "تداعيات أوقفت تصدير النفط من تلك المنطقة، ما عرّض الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد للانهيار".
لكن فرع البنك في البيضاء اشترط أن تكون المراجعة "تحت عمل مجلس إدارة موحد لمصرف ليبيا المركزي، برئاسة محمد الشكري (عينه مجلس النواب بقرار أحادي في ديسمبر/ كانون الأول 2017 محافظاً للمصرف المركزي)، وبمتابعة من مجلس النواب وإشرافه"، ما عرقل وصول البعثة الأممية إلى موقف موحدة بشأن طلب السراج.
وفي سياق مسار غموض مراجعة حسابات فرعي المصرف، أعلنت البعثة الأممية، مطلع 2019، فشلها في طرح مناقصة أمام الشركات الراغبة في التعاقد لإجراء المراجعة "بشكل سري"، معلنة أنها أعادت طرح المناقصة علناً، قبل أن تعلن اختيارها لشركة "ديلويت" الدولية، وبدء أعمال المراجعة في أغسطس/ آب الماضي.
ورغم إقرار زيدان بأن طلب مراجعة حسابات المصرف "خطوة فرضتها حالة الانقسام السياسي، ومحاولة استغلال أطراف الصراع في البلاد لموارد النفط، والتلاعب باحتياطيات المصرف وودائعه"، إلا أنه يستنكرها من جانب آخر، لكونها "تكشف سرية الأرصدة والحسابات الليبية لأطراف خارجية تدعم الصراع لأهداف ومصالح اقتصادية".
وأوضح زيدان أسباب تحفظه باتهام الأمم المتحدة بأنها "أداة من أدوات تمرير سياسات وأهداف دول كبرى"، وأن رعايتها لمشروع السلام في ليبيا انتابتها العديد من الشكوك، مضيفاً أن "تجارب الأمم المتحدة السابقة في مناطق الصراع في هذا الشأن لا تبشر بالخير، فغالباً ما انتهى تدخلها بسيطرة أدواتها على المؤسسات المالية".
ومن بين ما يثير الريبة والشكوك، بحسب توصيف زيدان، طريقة إدارة المسار الاقتصادي كأحد مسارات الحل التي طرحتها البعثة الأممية، موضحاً أنه "منذ انعقاد أولى الجلسات، في فبراير/ شباط العام الماضي، لم تُعلَن من جانب البعثة ولا الأطراف الليبية نتائج أي جلسة".
ووفقاً لطلب السراج، فإن الهدف من طلبه الموجه إلى مجلس الأمن بشأن مراجعة حسابات فرعي البنك هو "مراجعة جميع الإيرادات والمصروفات وتعاملات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، والمصرف المركزي في البيضاء". وعلق زيدان بأنه "طلبٌ يمكن توفيره باقتراح الحلول البديلة للحيلولة دون انكشاف سرية الأرصدة والحسابات الوطنية"، مشيراً إلى أن ديوان المحاسبة أعلى جهة رقابية في الدولة، كلفه مكتب النائب العام بدء تدقيق حسابات فرعي المصرف، "لكن الخطوة، رغم أنها شرعية وقانونية، توقفت بشكل غامض".
أما المحلل السياسي الليبي مروان ذويب، فلفت إلى أن بدء أعمال مراجعة حسابات البنك المركزي وإعلان قرب انتهائها ترافق مع عدة خطوات، أهمها إعلان محافظ المصرف البيضاء، علي الحبري، تقديم استقالته لمجلس النواب، مطلع مارس/ آذار الماضي.
وتساءل ذويب: "إذا توافقت لجنة المناصب السيادية في مجلس النواب والدولة على تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي وتوحيده، فما مصير نتائج هذه المراجعة في قضايا كبرى تتعلق بالفساد المالي الكبير في فرع البنك في طرابلس، وقضايا تتصل بفرع البيضاء؟"، لافتاً إلى العديد من القضايا، منها سرقة صدام، نجل اللواء خليفة حفتر، لمبالغ ضخمة من مقر المصرف في بنغازي، أكدها تقرير خبراء الأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول 2018، حيث قال إنها فاقت الــ600 مليون دينار ليبي، وأكثر من 159 مليون يورو، وقرابة مليوني دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
