اختتم ممثلون للرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن والجمهوريين جولة جديدة من المحادثات الخاصة بـسقف الدين، مساء الثلاثاء، دون أي مؤشرات على إحراز تقدم لرفع سقف الدين الفيدرالي البالغ 31.4 تريليون دولار.
وما زال الحزبان منقسمين بشدة حول كيفية التعامل مع العجز الفيدرالي. فبينما يرى الديمقراطيون أنّ الأثرياء الأميركيين والشركات يجب أن يدفعوا ضرائب أكثر، يقول الجمهوريون إنه يتعين خفض الإنفاق.
واجتمعت مديرة مكتب الإدارة والميزانية شالاندا يونغ، والمستشار الكبير بالبيت الأبيض ستيف ريتشيتي، مع قيادات جمهورية، لمدة ساعتين تقريباً، وغادروا دون الإدلاء بتعليقات تذكر لوسائل الإعلام.
وفي وقت سابق، الثلاثاء، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، للصحافيين، أنّ البيت الأبيض لا يعتزم راهناً اللجوء إلى المادة 14 في الدستور لرفع سقف الدين بالقوة.
وأوضحت "لن يحل ذلك المشكلة التي نواجهها راهناً"، ما يؤشر إلى استبعاد بايدن اللجوء إلى الآلية الدستورية التي سبق لخبراء ومسؤولين أن حذّروا من أنها قد تواجه صعوبات قانونية.
وتحذر وزيرة الخزانة جانيت يلين، من أنّ الحكومة الفيدرالية لن يكون لديها ما يكفي من أموال لسداد جميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو/ حزيران، مما قد يؤدي إلى تعثر في السداد سيضر بـالاقتصاد الأميركي ويفاقم تكلفة الاقتراض.
3 جولات من المباحثات
وخاض فريقا الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، منذ الأحد، مباحثات سعياً لتذليل التباينات بشكل يتيح رفع سقف المديونية العامة أو تعليق العمل به، وإفساح المجال أمام الحكومة لاقتراض مزيد من الأموال وسداد مستحقات الديون المتوجّبة عليها.
وبعد ثلاث جولات من المباحثات المباشرة بين بايدن ومكارثي، يجري التداول باقتراحات عدة للخروج من المأزق.
ومن هذه الاقتراحات، رفع سقف المديونية العامة وخفض الإنفاق الفيدرالي، وتطبيق إصلاحات لتبسيط إجراءات الموافقة على مشاريع في مجال الطاقة، واستعادة ما يصل إلى سبعين مليار دولار من معونات لم يتمّ إنفاقها كانت مخصصة لمعالجة تبعات الجائحة.
ويبقى خفض الإنفاق في العام المقبل إلى مستويات 2022 "خطاً أحمر" يصرّ عليه الجمهوريون، لكن الديمقراطيين يرفضون إلى الآن التعهد به.
واقترحت إدارة بايدن تجميد السقوف الراهنة للإنفاق، إلا أنها ترغب في أن تكون لوزارة الدفاع (البنتاغون) حصة في أي خفض للإنفاق، وهو ما يتناقض مع الأهداف المعلنة للجمهوريين لتعزيز الإنفاق العسكري وأمن الحدود.
كما يريد بايدن أن تكون زيادة الضرائب على الشركات جزءاً من أي خفض للإنفاق، وهو ما يرفضه الجمهوريون.
وإضافة إلى ضيق الوقت لإنجاز الاتفاق سياسياً، يتعيّن على المسؤولين الأميركيين أن يأخذوا في الاعتبار الوقت المطلوب لتحضير النصوص التي ستُعرض على التصويت، والحصول على تقدير نهائي من مكتب الميزانية في الكونغرس، وإتاحة 72 ساعة للمشرّعين لقراءة نصّ الاتفاق قبل بدء التصويت عليه.
وبعد انتهاء الإجراءات في مجلس النواب، يتعيّن أن يصادق مجلس الشيوخ على الاتفاق، وهو ما يتطلّب عادة أسبوعاً. إلا أنّ مسؤولي المجلس أكدوا نيتهم تسريع إجراءاتهم هذه المرة.
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
