قال تحالف الخدمة العامة الكندي الذي يمثل 120 ألف عامل اتحادي إنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة الكندية بشأن قواعد جديدة للأجور اليوم الإثنين، مما ينهي أكبر إضراب في القطاع العام بالبلاد. وتسبب الإضراب في شل عدة هيئات مثل هيئتي الضرائب وشؤون الهجرة، حيث عطل طلبات آلاف طالبي اللجوء والهجرة.
وقال التحالف في بيان إن موظفي مجلس الخزانة، البالغ عددهم 120 ألفا، بصدد العودة إلى العمل، لكنه توقع أن يواصل العاملون في وكالة الإيرادات الكندية الذين يتجاوز عددهم 35 ألفا إضرابهم المستمر منذ 19 إبريل/ نيسان اليوم الإثنين.
وتابع التحالف قائلا: "الإضراب مستمر في أنحاء البلاد بالنسبة إلى 35 ألف عامل في وكالة الإيرادات الكندية"، مضيفا أن المحادثات ستستأنف بتفويض جديد للتوصل لاتفاق عادل.
ومن بين مطالبهم الرئيسية الأجور العادلة والحق في العمل عن بعد. وكان التحالف قد زاد من ضغطه على الحكومة الشهر الماضي من خلال الدعوة إلى الإضراب النادر واسع النطاق.
وتسبب نقص الموظفين الناتج عن الإضراب في تأخر أو تعطل الخدمات في نحو عشرين هيئة حكومية. وواجه آلاف الساعين للهجرة إلى كندا أزمة في ظل إلغاء المحاكم جلسات كانت مقررة للنظر في طلباتهم بسبب الإضراب الأكبر لموظفي الحكومة الاتحادية الذي يقترب من دخول أسبوعه الثالث.
وقال محامون لـ"رويترز" إن الإضراب أثر على الجميع، ومنهم طالبو اللجوء الذين ألغيت جلسات كانت مقررة للنظر في طلباتهم وأقارب على كفالة ذويهم، وعمال مهاجرون وطلاب أجانب.
ورفعت كندا هدف الهجرة الخاص بها إلى مستويات قياسية، إذ تأمل استقطاب 500 ألف مقيم دائم جديد سنويا بحلول عام 2025 للمساعدة في الحد من أزمة نقص العمالة في قطاعات، بدءا من البناء إلى الرعاية الصحية.
ولم يتمكن المتحدثون باسم إدارة الهجرة، الذين تأثر عملهم بهذا الإضراب، من تقديم تفاصيل عن تأثيره على خدمات الهجرة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
