تشهد سوق السيارات التركية انتعاشا في حركة التصدير إلى شركاء البلد التجاريين، حيث حقق القطاع صادرات بقيمة 2.4 مليار دولار خلال أغسطس/آب المنصرم.
وبحسب اتحاد "أولوداغ" لمصدري السيارات الأتراك، فإنّ المبيعات الخارجية حققت نمواً بنسبة 57% خلال أغسطس/آب من هذا العام، مشيراً إلى أنّ نسبة صادرات السيارات، بلغت 12.8% من إجمالي الصادرات التركية في الشهر المُشار إليه.
من داخل سوق السيارات في إسطنبول، يقول مدير المبيعات في إحدى الشركات، إبراهيم حسن، إنّ عوامل عدة ساهمت في زيادة صادرات السيارات، ومن بينها توفير العديد من المصانع للقطاع وإعادة هيكلته من قبل الحكومة، بما يشمل المصانع التي افتُتحت في مدينتَي بورصة وإزمير، وشراء بعض ماركات السيارات العالمية، وإعادة تصديرها من داخل السوق التركي.
ويشير حسن، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ الحكومة التركية "استطاعت توفير مناخ ملائم لجذب الاستثمارات في مجالات تصنيع وبيع وشراء السيارات، بناء على تقييمات أجرتها مع المستثمرين؛ أجانب كانوا أم أتراكاً، وتخفيض رسوم السيارات، فضلاً عن الدعم اللوجيستي والمادي".
من جهته، يؤكد أحمد الشواربي، وهو صاحب إحدى شركات السيارات في إسطنبول، لـ"العربي الجديد"، أنّ "من ضمن عوامل زيادة صادرات السيارات التركية موقع تركيا الجغرافي الذي يساعدها على التميز في التصدير وإعادة التصدير".
تصدير السيارات من تركيا ينعكس سلباً على المستهلكين في الداخل
ويشير الشواربي إلى اهتمام تركيا بتصدير السيارات بشكل لافت، ولكنه يلفت في الوقت عينه إلى "سلبية كبيرة" تنعكس على المستهلكين في الداخل.
ويقول: "عندما تصنع الشركات السيارات داخل تركيا ثم تصدّرها إلى الخارج، فإنّ ذلك ينعكس صعوداً على أسعارها داخل تركيا، بسبب استيراد السيارات من الخارج لبيعها داخل الدولة".
وفي صدارة الدول المستوردة من تركيا تأتي ألمانيا التي تحتل المرتبة الأولى بإجمالي 311.2 مليون دولار، تليها المملكة المتحدة بـ297.4 مليون دولار، ثم فرنسا 260 مليون دولار.
وأظهرت المعطيات أن تركيا صدرت سيارات ركاب إلى أكثر من 100 دولة وإقليم ومنطقة تجارة حرة خلال الأشهر السبعة الماضية وبقيمة بلغت 5.5 مليارات دولار.