سجلت أسعار أسطوانات الغاز الجديدة (الفارغة)، ارتفاعات قياسية تخطت 100 في المائة خلال عام، إذ وصل سعرها في محلات بيع الأجهزة الكهربائية إلى 1200 جنيه مقابل 500 جنيه العام الماضي، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر المستعمل منها من 350 جنيهاً العام الماضي إلى 700 جنيه هذا العام.
وجاء ارتفاع أسطوانات الغاز الجديدة نتيجة ارتفاع أسعار المكونات الرئيسية الداخلة في تصنيعها من حديد ونحاس بنسب تخطت 90 في المائة خلال عام، بخلاف تكاليف التشغيل الأخرى.
وكشف أحد الباعة الجائلين أنه يشتري الأسطوانة المستعملة من الأهالي بـ700 جنيه، مقابل بيعها لأحد التجار بـ750 جنيهاً، موضحاً أن التاجر بدوره يعيد بيعها للشركة المصنعة لإعادة تدويرها مرة أخرى.
ونفى مصدر مطلع في شركة الاتحاد، إحدى الشركات التي تتولى تصنيع تلك الأسطوانات، في تصريحات خاصة، نفياً مطلقاً، قيام شركات التصنيع بشراء المستعمل، إذ إن دورها ينتهي بتوريد تلك الأسطوانات لشركات تعبئة الغاز، مشدداً على أنه في حال ملاحظة وجود عيوب على الأسطوانة من قبل شركات التعبئة يجري إعدامها فوراً.
وأشار حسين حسن، وهو تاجر خردة، إلى أن تلك الأسطوانات المستعملة تُباع في المناطق التي لم يدخلها الغاز بعد، وكذلك الورش التي تستخدم الغاز في عمليات تقطيع المعادن، نافياً وجود عمليات تهريبها للخارج، لافتاً إلى أن أسعار الحديد الخردة ارتفع من 9 جنيهات للكيلو العام الماضي إلى 20 جنيهاً هذا العام. ولا يستبعد معتز سليمان، صاحب "مسبك" إعادة تدوير تلك الاسطوانات داخل بعض الورش، بإعادة طلائها وتلميعها مرة أخرى وضخها للأسواق على أنها جديدة.
ووفقاً لبيانات وزارة البترول المصرية، فقد وُفِّر نحو 253 مليون أسطوانة غاز، نتيجة وجود أكثر من 14 مليون وحدة سكنية تستفيد بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، منها 19 مليون أسطوانة في عام 2022، عقب وصول الغاز إلى 1.2 مليون وحدة سكنية.