- استراتيجيون يتوقعون انخفاض اليورو بنسبة 6.5% إضافية ليصل إلى التكافؤ مع الدولار، مع تخلي الأسواق عن توقعات خفض كبير في أسعار الفائدة الأمريكية وتأكيد على بدء التيسير النقدي من البنك المركزي الأوروبي.
- المخاوف من توسع الصراع في الشرق الأوسط وتأثير ارتفاع أسعار النفط تزيد من الضغوط على اليورو، مع توقعات بارتفاع الدولار كملاذ آمن في أوقات التوتر، وسط تحذيرات من احتمالية حرب أوسع.
رفع المستثمرون رهاناتهم على أن اليورو قد يتراجع مرة أخرى إلى مستوى التعادل مع الدولار هذا العام، حيث إن التضخم المرتفع بشكل عنيد والنمو المرن في الولايات المتحدة يزيدان من التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يبدأ في خفض أسعار الفائدة إلا بعد أشهر من البنك المركزي الأوروبي.
يقول الاستراتيجيون في بنك "أوف أميركا" إن فرص انخفاض اليورو نحو التعادل مع الدولار خلال الأشهر الستة المقبلة تزيد. وانخفض اليورو بالفعل بنسبة 3.5% مقابل العملة الأميركية منذ بداية يناير/كانون الثاني الماضي. وسيتطلب التكافؤ انخفاضا إضافيا بنسبة 6.5% تقريباً.
وقال فرانشيسكو بيسول، استراتيجي العملات في مجموعة "آي إن جي" المصرفية الدولية: "يبدو الآن أن الأسواق قد تخلت عن التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في حين أن المتداولين على يقين تام من أن البنك المركزي الأوروبي سيبدأ في التيسير النقدي في يونيو/حزيران المقبل".
وأضاف بيسول، وفق صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أمس السبت، أن الرهان على مزيد من الضعف في اليورو في سوق الخيارات "زاد بشكل كبير في الآونة الأخيرة".
ودفعت علامات التضخم العنيد والنمو المرن في الولايات المتحدة المتداولين إلى خفض رهاناتهم على مدى سرعة انخفاض تكاليف الاقتراض في أكبر اقتصاد في العالم. ويقوم المتداولون الآن بتسعير تخفيضات أسعار الفائدة بأقل من ربع نقطة مئوية هذا العام من قبل البنك الفيدرالي.
في المقابل، انخفضت وتيرة التضخم السنوية في منطقة اليورو إلى 2.4% في مارس/آذار، وهو ما يقترب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، في حين يظل النمو بطيئاً نسبياً أيضاً. وقال صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء الماضي، إن الاقتصاد الأميركي في طريقه للنمو بنسبة 2.7% خلال العام الجاري، أي أكثر من ثلاثة أضعاف وتيرة منطقة اليورو.
كما أدت المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، والتأثير المحتمل لارتفاع أسعار النفط، إلى إطلاق تحذيرات بشأن تضرر العملة الأوروبية الموحدة، مع اعتماد أوروبا على واردات الطاقة.
وانخفض اليورو إلى مستوى التعادل مع الدولار آخر مرة في عام 2022، وهي المرة الأولى منذ عقدين من الزمن، وسط صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا وخلال موجة صعود ضخمة على الدولار.
وقال أثناسيوس فامفاكيديس، الرئيس العالمي لاستراتيجية النقد الأجنبي لمجموعة العشر في بنك أوف أميركا: "لا يزال خطر ارتفاع أسعار النفط يتزايد، كما أن الاقتصاد الأميركي لم يتراجع.. وهذا يؤدي إلى زيادة كبيرة في خطر ضعف اليورو مقابل الدولار".
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد لشبكة "سي ان بي سي" الثلاثاء الماضي، إن البنك المركزي سيراقب أسعار النفط "عن كثب"، لكنها أشارت إلى أن رد فعل السوق في أعقاب الضربات الجوية الإيرانية على إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي كان حتى الآن "معتدلًا نسبياً".
لكن المخاوف تتصاعد من انزلاق المنطقة إلى حرب أوسع، ما يدفع العملة الأميركية إلى الارتفاع، حيث ينجذب المستثمرون عادة نحو الدولار الآمن في أوقات التوتر.