تدرس الحكومة اليمنية مراجعة السياسات المالية والمصرفية والتجارية وعمليات الاستيراد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وحاجتها الماسة لتحسين الإيرادات وتعزيز الموارد المالية المتاحة.
وكشف مصدر مسؤول، لـ"العربي الجديد"، عن توجه الحكومة اليمنية نحو تشديد الإجراءات التي تعزز التنسيق بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز موارد الدولة ضمن خطوات متعددة ومهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني تشمل تجفيف منابع الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة وتفعيل الأجهزة الرقابية والمحاسبية الحكومية.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر هويته، إن هذه الأهداف ستتم عبر الاستيراد المدروس والمقنن للاحتياجات الضرورية، وفق آلية سيتم الاتفاق عليها مع مؤسسات ومكونات القطاع الخاص، وضبط وترشيد الإنفاق العام.
في هذا السياق، كشفت مصادر لـ"العربي الجديد"، عن قيام وزارة الصناعة والتجارة اليمنية بدراسة إنشاء لجنة وطنية لتسهيل التجارة وأخرى خاصة بالمحاسبين القانونيين، إضافة إلى تفعيل عدد من الآليات لمراقبة وضبط الأسواق وحماية المستهلك وقنوات الربط الشبكي مع مكاتب الوزارة بالمحافظات والتي ستدشن في الأشهر القليلة القادمة.
ويرى المحلل الاقتصادي عبد الرحمن الشرماني، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هناك ارتفاعا يصفه بالمهول في فاتورة الاستيراد تسببت في مشكلة كبيرة تلقي بتبعات مؤثرة على الجانب المالي والدعم الدولي وسوق الصرف وتضخم أسعار السلع الكمالية والاستهلاكية، وهو ما يتطلب مراجعة عملية الاستيراد بحيث لا يتأثر المخزون من السلع الغذائية وتوفير احتياجات الأسواق منها بشكل مدروس بما يحقق الاستقرار التمويني ويحد من اضطراب وارتفاع أسعار الغذاء.
ويضيف أن هناك إجراءات أخرى ضرورية يجب القيام بها لتوحيد المؤسسات المالية والقنوات الإيرادية والربط الشبكي والمالي بين البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات ومختلف المؤسسات المالية والوحدات الإيرادية.
وأقر المجلس الاقتصادي الأعلى في اليمن، يوم 3 يناير/ كانون الثاني 2023، حزمة من الإجراءات للتعامل مع المستجدات الراهنة في الجوانب الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد، للحفاظ على الاستقرار النسبي لصرف العملة المحلية والمستوى العام للأسعار، بما يحافظ على الوضع المعيشي للمواطنين وتخفيف معاناتهم.
يرى المحلل الاقتصادي عبد الرحمن الشرماني، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هناك ارتفاعا يصفه بالمهول في فاتورة الاستيراد
ويرى تجار في القطاع الخاص اليمني أن توفير الدولار للاستيراد من أهم التحديات التي تواجههم.
ويتطرق خليل الزبير، وهو مدير شركة للشحن والنقل التجاري، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى نقطة مهمة في هذا الخصوص تتعلق بصعوبات ومعوقات الشحن التجاري إلى اليمن والنقل التجاري الداخلي، وهي معضلة يجب النظر إليها والاهتمام بها في إطار هذه التوجهات والخطط الحكومية الهادفة لترشيد النفقات وزيادة الإيرادات.
ويفسر الزبير أن ضبط وتنظيم الواردات وتقصير المدة الزمنية وتسهيل الإجراءات الجمركية في الموانئ وتوحيد أدوات وجهات وقنوات الجبايات على النقل التجاري ستنعكس بشكل إيجابي في معالجة الاختلالات والصعوبات في النقل التجاري الداخلي والخارجي واستفادة الحكومة من موارده المتاحة بشكل شفاف ومنظم.
ودفعت القيود المفروضة على التجارة الخارجية والداخلية وتكاليف الشحن والتأمين التضخم في اليمن خلال العام الماضي، 2022، إلى أعلى مستوى بما يزيد على 55%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
