اليابان تسجل أعلى مستويات تضخم منذ عام 1991

سجلت اليابان أعلى معدلات التضخم على الإطلاق منذ 41 عاماً في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حسبما أعلنت وزارة الشؤون الداخلية اليوم الجمعة، مشيرة في بيانات أوردتها هيئة الإذاعة والتلفزيون وأوردتها وكالة "قنا" إلى أن مؤشر أسعار المستهلك الذي يستثني الأطعمة الطازجة ارتفع 4% الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، نتيجة زيادة أسعار الطاقة والمواد الخام.

وأشارت الوزارة إلى أن معدل التضخم خلال عام 2022 ارتفع باستثناء الأطعمة الطازجة بنسبة 2.3% مقارنة بالعام السابق، علماً أن آخر مرة ارتفع فيها التضخم بهذه النسبة رُصدت عام 2014 عندما تم تطبيق زيادة في ضريبة الاستهلاك، وبخلاف ذلك، تمثل هذه النسبة أعلى زيادة منذ عام 1991.

وأول من أمس، ترك المصرف المركزي سياسته النقدية المتساهلة جداً على حالها، بخلاف توقعات بعض المحللين، ما أدى إلى تراجع قيمة الين مقابل الدولار واليورو، وفقاً لوكالة "فرانس برس"، التي أشارت إلى إبقاء المركزي على معدله السلبي قصير الأجل عند -0.1% وعدم رفعه سقف عائدات سندات الخزينة اليابانية لأجل 10 سنوات، بعد أن رفعه فجأة الشهر الماضي إلى 0.5% وهو ما أعاد التكهنات حول تشدد نقدي وشيك.

وأكد البنك المركزي في ديسمبر الماضي أن هذا التعديل كان يهدف فقط إلى تصحيح التشوهات في سوق الدين العام الياباني بسبب سياساته الخاصة، ولا ينبغي تفسيره على أنه بداية تشديد السياسة النقدية. لكن العديد من المستثمرين شككوا في هذا التبرير وتكهنوا حول التطبيع السريع لسياسة البنك المركزي النقدية، والتي ستكون أكثر ملاءمة للأصول المالية المقومة بالين.

وأرغم ذلك البنك المركزي الياباني على زيادة شراء السندات الحكومية اليابانية. ورغم جهوده، تجاوزت عائداتها لأجل 10 سنوات الخط الأحمر المحدد بـ0.5% عدة مرات في الأيام الأخيرة.

أسواق

التحديثات الحية

ارتفاع التكاليف وضعف الين يدفعان الشركات اليابانية للتشاؤم بشأن 2023

وأعلن حاكم البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي، "نعتقد أن التحكم بمنحنى العائدات يعمل" وأن هذه الأداة "قابلة للتطبيق" على المدى الطويل. كما اعتبر أن من السابق لأوانه أن يؤتي تعديل ديسمبر ثماره، وأن "من غير الضروري" زيادة مرة أخرى سقف العائدات على عشر سنوات الذي أيده البنك المركزي.

ورفعت المؤسسة النقدية بشكل طفيف توقعاتها للتضخم في اليابان للسنة المالية الحالية 2022/23 (التي تنتهي في 31 مارس/ آذار) إلى من 2.9% إلى 3%، لكنها لم تغير توقعاتها لعام 2023 /24 المحدد بـ1.6%. كما رفعت توقعاتها التضخمية لعام 2024/ 25 إلى 1.8% مقابل 1.6% سابقاً.

لكن هذه التوقعات الجديدة تبقى دون هدف البنك المركزي الياباني المتمثل في تحقيق زيادة ثابتة في الأسعار بنسبة 2%، وهو جوهر سياسته النقدية المتساهلة المطبقة منذ عقد.

وكانت وراء ارتفاع أسعار الاستهلاك في الأرخبيل الياباني عوامل خارجية بشكل أساسي العام الماضي: ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية العالمية جراء الحرب في أوكرانيا والعقوبات الدولية على روسيا، في حين تبقى آفاق النمو وزيادة الأجور في اليابان محدودة.

كذلك خفض البنك المركزي الياباني بشكل طفيف توقعاته لنمو اجمالي الناتج المحلي الياباني في 2022/ 23 (1.9% مقابل 2% سابقاً). وتوقعاته لعام 2023/ 24 (1.7% مقابل 1.9% سابقاً) وفي 2024/ 25 (1.1% مقابل 1.5%).