اليابان تدرس إلغاء الحد الأقصى لعدد القادمين يومياً من الخارج.. وإجراءات لكبح هبوط الين

ذكرت صحيفة "نيكاي" اليابانية، اليوم الأحد، أن الحكومة تدرس إلغاء السقف الذي تضعه على العدد اليومي للقادمين من الخارج بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في إطار إجراءات لإحياء السياحة، فيما أكد مسؤولون اعتزام الحكومة اتخاذ خطوات لكبح تراجع الين، بعد أن سجل أدنى مستوى في ربع قرن مقابل الدولار الأميركي.

وقالت الصحيفة إن الحكومة ستلغي أيضاً القيود المفروضة على الزوار القادمين في رحلات سياحية غير منظمة، من دون أن توضح مصدر معلوماتها. واليابان هي الدولة الوحيدة في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تضع حداً أقصى للعدد اليومي للوافدين بخمسين ألف زائر.

في السياق، قال نائب رئيس مجلس الوزراء سيجي كيهارا، خلال برنامج تلفزيوني، اليوم، وفق وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، إن اليابان ستزيد من تخفيف قواعد السياحة الخاصة بها للمسافرين الوافدين من الخارج في "الوقت المناسب"، مضيفاً أن البلاد "يجب ألا تتخلف" عن بقية العالم، مشيراً إلى أهمية ذلك في دعم عملة بلاده.

وأضاف كيهارا، أنه يتعين على الحكومة اليابانية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة اقتصاد البلاد، مع إيلاء اهتمام أكبر لحركة الين غير المبررة.

أسواق

التحديثات الحية

أعلى مستوى للدولار في 20 عاماً.. والين الأدنى منذ 1998

تأتي تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء، بعد أسبوع من تسجيل الين أدنى مستوياته مقابل الدولار الأميركي، وإصدار الحكومة أقوى تحذيراتها بشأن التدخل حتى الآن، إذ قال وزير المالية شونيتشي سوزوكي، في وقت سابق، إنه قلق بشأن التحركات المفاجئة والمتحيزة للغاية في سوق العملات.

ولم يقدم المسؤولون حتى الآن تفاصيل محددة حول الكيفية التي قد يتصرفون بها لوقف الانخفاض السريع لعملة الين. وقال ماساتو كاندا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية، يوم الخميس الماضي، إنه في حال استمرار الانخفاض السريع للين؛ فإن الحكومة ستكون "مستعدة لاتخاذ الاستجابات اللازمة في سوق الصرف الأجنبية، من دون استبعاد أية خيارات".

وخلال الأسبوع الماضي، هبط الين إلى أدنى مستوى له منذ 24 عاماً ليصل إلى ما دون 141 مقابل الدولار، حيث اشترى المستثمرون العملة الأميركية، مع استمرار التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

ولم يعد الألم بسبب ارتفاع الدولار يقتصر على الدول الفقيرة، بل أضحت الدول الكبرى تشعر بالمعاناة أيضاً، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية عالمياً على خلفية حرب الطاقة المستمرة بين موسكو والغرب بتأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا.