قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، إن الوزارة أبلغت المؤسسات المالية بأنه يمكنها التعامل مع التحويلات الشخصية إلى أفغانستان، وتبع ذلك إعلان شركة "ويسترن يونيون" استئناف أعمالها في أفغانستان.
ومن شأن إعلان الخزانة الأميركية أن يخفف بعض الضغط عن الاقتصاد الأفغاني، الذي يوشك على الانهيار بعد خطواتٍ من الولايات المتحدة ودول أخرى لوقف المساعدات الأجنبية وتجميد أصول أفغانية، تصل قيمتها إلى تسعة مليارات دولار، إثر استيلاء حركة طالبان على الحكم هناك في 15 أغسطس/آب، بحسب ما أفادت به "رويترز".
وأعلنت شركة ويسترن يونيون، الخميس، استئناف أعمالها في قطاع تحويل الأموال في أفغانستان، حيث كانت أوقفت خدماتها بعد سيطرة طالبان على السلطة، مما أوقف تدفق الأموال لكثير من الأسر التي تعتمد عليها في قوتها اليومي.
وقالت ناطقة باسم الشركة في بيان: "يسر ويسترن يونيون أن تعلن أنها تستأنف خدمات تحويل الأموال إلى أفغانستان اعتباراً من 2 سبتمبر/أيلول، حتى يتمكن عملاؤنا مجدداً من إرسال الأموال ودعم أحبائهم"، وأضافت: "نتفهم الحاجات الملحة لزبائننا وعائلاتهم ونلتزم دعمهم"، لافتة إلى أنه لن تُفرَض رسوم على تحويل الأموال لمدة أسبوعين بين 3 سبتمبر و17 منه، حسب "فرانس برس".
وأفادت المتحدثة بأن الخدمة تُمكن من القيام بالدفوعات بالعملتين الأفغانية والدولار الأميركي من خلال سبعة بنوك، مشيرة إلى أن الحوالات كانت معلّقة نظراً إلى أن "الشبكة المصرفية كانت مغلقة أساسا وكانت هناك مشاكل واضحة في توافر السيولة".
وأضافت: "لكن لدينا تأكيدات الآن من شركائنا المصرفيين تفيد بأنه تم فتح عدد من الفروع خلال الأيام الأخيرة، ويجري فتح المزيد والمزيد كل يوم، كما لدينا تطمينات بأن لديهم سيولة جيّدة".
وتعد التحويلات التي يرسلها أفراد أسر يعيشون في الخارج أساسية بالنسبة لاقتصاد البلد الفقير، وبلغت تلك التحويلات نحو 789 مليون دولار عام 2020، وفق البنك الدولي، علماً أن الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه بلغ 19,8 مليار دولار، أي أن التحويلات تعادل 4% منه.
وأعلن صندوق النقد الدولي في 18 آب/أغسطس تعليق مساعداته لأفغانستان، بسبب حالة عدم اليقين التي سادت البلاد بعد استيلاء طالبان على السلطة، وأفاد رئيس مكتب الامتثال التابع لويسترن يونيون تايلر هاند بأن تسهيل التحويلات المالية لا يتعارض مع سياسات واشنطن.
وقال لـ"فرانس برس": "أجرينا محادثات مكثّفة منذ الانسحاب مع الحكومة الأميركية التي لفتت إلى أن الأنشطة الإنسانية، بما فيها التحويلات المالية، تتوافق مع سياسات الولايات المتحدة".