زيادة غير مسبوقة على الإطلاق سجّلها عجز الميزان التجاري الأميركي العام الماضي، وبلغت نسبتها 27%، مدفوعاً بانتعاش الطلب المحلي وزيادة التبادلات التجارية مع العالم، بعد سنة 2020 التي بدأت فيها جائحة كورونا.
وواجهت الولايات المتحدة عجزا قدره 1.1 تريليون دولار في تجارة السلع مع بقية العالم، وهي المرة الأولى التي تتصدع فيها الفجوة بمقدار تريليون دولار. وتم تعويض ذلك جزئيا بفائض قدره 231.5 مليار دولار في الخدمات، مثل البنوك والتعليم والسياحة.
واتسعت الفجوة التجارية الناتجة عن الفارق بين ما تبيعه الولايات المتحدة وما تشتريه من الدول الأجنبية، بنسبة 27% العام الماضي، من 676.7 مليار دولار في عام 2020. وارتفعت الصادرات 18% إلى أكثر من 2.5 تريليون دولار، فيما زادت الواردات بنسبة عالية بلغت 21% إلى نحو 3.4 تريليونات دولار.
وهكذا ارتفع العجز إلى مستوى قياسي بلغ 859.1 مليار دولار عام 2021، حيث أنفق الأميركيون على الإلكترونيات والألعاب والملابس المصنوعة في الخارج، خلال التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد من الركود الذي غذته جائحة كورونا عام 2020.
وزادت البضائع المستوردة 21% العام الماضي إلى 2.9 تريليون دولار، فيما ارتفعت السلع المستوردة من الصين 16% إلى 506.4 مليارات دولار العام الماضي، وارتفع عجز تجارة السلع مع الصين بنحو 15% إلى 355.3 مليار دولار.
كما ازداد العجز التجاري الأميركي بأكثر من 3 مرات مع كندا، وبـ19.2% مع الاتحاد الأوروبي. في المقابل، انخفض عجز ميزانها التجاري مع المكسيك 4.8%.
ونقلت "أسوشييتد برس" عن كريستوفر روبكي، كبير الاقتصاديين في الموقع المالي "إف دبليو دي بوندس"، قوله: "لم يعد العالم إلى طبيعته بعد، عندما يتعلق الأمر بنمط التجارة في السلع والخدمات الذي كان موجودًا قبل الجائحة"، لكنه قال إن الفجوة يمكن أن تضيق إذا تراجعت حالات كوفيد-19، ما يسمح لمزيد من السياح الأجانب بزيارة الولايات المتحدة، حيث يحسب إنفاقهم على السفر باعتباره تصديرا للخدمات الأميركية.
وبحسب "فرانس برس"، استفادت الأسر من مساعدة مالية كبيرة من الحكومة، ما زاد من أموالهم المدّخرة دون أن يؤثّر بصورة إيجابية فورًا على الاستهلاك. وأكثر ما استهلكه الأميركيون هو الهواتف النقّالة والمعدّات لمنازلهم والألعاب والسلع للرياضة والملابس.
وأوردت "رويترز" أن العجز التجاري في الولايات المتحدة اتسع في ديسمبر/كانون الأول مع ارتفاع الواردات، ليسجل في 2021 بأكمله أكبر مستوى على الإطلاق.
وقالت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، إن العجز التجاري ارتفع 1.8 بالمائة إلى 80.7 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول. وتم تعديل بيانات نوفمبر/تشرين الثاني بالخفض ليبلغ العجز 79.3 مليار دولار، بدلا من 80.2 مليار دولار في البيانات السابقة، فيما كان خبراء اقتصاديون قد توقعوا في مسح أجرته "رويترز" عجزا قدره 83 مليار دولار.