أظهرت بيانات الميزانية العامة الفلسطينية، أن الولايات المتحدة قدمت دعما لها خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للمرة الأولى منذ مارس/ آذار 2017. وعلقت واشنطن دعمها للميزانية الفلسطينية في الربع الأول من 2017، بأمر من الرئيس السابق دونالد ترامب، أتبعه تعليق الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
ووفق بيانات الميزانية الصادرة عن وزارة المالية، الثلاثاء، دعمت الولايات المتحدة الميزانية الفلسطينية العامة بـ 32.3 مليون شيكل (قرابة 10 ملايين دولار). ولم يصدر تعليق رسمي عن وزارة المالية الفلسطينية بشأن استئناف الدعم الأميركي.
ورغم أن المبلغ قليل مقارنة بالدعم السابق قبل 2017 بمتوسط سنوي 100 مليون دولار، فإنه يعطي الحكومة الفلسطينية أملا باستئناف الدعم الأميركي كما كان قبل عدة سنوات، اعتبارا من 2022.
كذلك عادت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "USAID" للنشاط مجددا في الأراضي الفلسطينية، بعد تعليق أعمالها منذ 2018، وبدأت ضخ سيولة نقدية في مشاريع محلية، منذ قرابة شهرين.
وتعاني السلطة الفلسطينية من تراجع حاد في المنح الخارجية، ارتفعت حدته خلال العام الجاري، مع توقف كامل للدعم العربي، وشبه كلي للدعم القادم من الاتحاد الأوروبي.
وخلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، تراجع دعم الميزانية العامة إلى 49 مليون دولار، مقارنة بـ321 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2020.
وحذر البنك الدولي مطلع الشهر الحالي من أنّ السلطة الفلسطينية قد لا تتمكن من الوفاء بالتزاماتها بحلول نهاية العام الحالي، ما لم توقف إسرائيل الاقتطاع من المقاصة وتستجب لمعالجة الملفات المالية العالقة، فضلاً عن استئناف المانحين تقديم مساعداتهم.
وقال البنك إنّ الضغوط على المالية العامة الفلسطينية زادت جراء اقتطاعات إضافية أجرتها الحكومة الإسرائيلية من الإيرادات الضريبية الشهرية التي تقوم بتحصيلها لحساب السلطة الفلسطينية (إيرادات المقاصة)".
والمقاصة هي ضرائب على الواردات الفلسطينية يجبيها الاحتلال لصالح السلطة مقابل عمولة 3%، ويحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر.
ويتوقع البنك الدولي عجزاً في موازنة السلطة الفلسطينية بمقدار 1.36 مليار دولار بنهاية العام الحالي.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
