الولايات المتحدة المهددة بالانكماش تبحث توسيع عقوبات روسيا
فيما تؤكد كل تصريحات المسؤولين الأميركيين عُمق المخاطر التي تهدد الاقتصاد، مع تفاؤل وزارة الخزانة بعدم الوقوع في فخ الانكماش، تدرس واشنطن توسيع نطاق العقوبات على الأوليغارش الروس في سياق ضغوطها على موسكو الماضية في حربها الأوكرانية بلا هوادة.
فقد رأت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الثلاثاء، أن الاقتصاد الأميركي متين وقادر على تجنّب انكماش على الرغم من رفع معدّلات الفائدة، لكنّه يواجه عدداً من المخاطر العالمية، حسبما نقلت فرانس برس عن مقابلة أجرتها معها محطة "ان.بي.ار" الإذاعية، حيث قالت إنه من "الملائم" أن نشهد حالياً تباطؤاً للنمو بعد تعافي أكبر قوة اقتصادية في العالم من تداعيات الجائحة، مشيرة إلى أن المستهلك الأميركي لا يزال وضعه جيداً مع الأرقام القوية لسوق العمل. لكن التضخم يفرض "عبئاً ثقيلاً" على الأسر، وخفض الأسعار هو "من أولى أولويات" الرئيس جو بايدن، بحسب يلين.
ورفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المصرف المركزي) معدّلات الفائدة بشكل كبير مؤخراً في محاولة لكبح الطلب وخفض الأسعار، بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك إلى 9.1% على مقياس سنوي في يونيو/حزيران. لكن هدف الاحتياطي الفدرالي يكمن في ضبط التضخم من دون التسبب بانكماش.
وقالت يلين إن تنفيذ "هبوط سلس.. يتطلب مهارة وحظاً جيداً"، معربة عن أملها بإمكان تحقيق ذلك. وتابعت "لكن لنكن واضحين، هناك مخاطر يواجهها اقتصادنا"، بما في ذلك الحرب الدائرة في أوكرانيا وغيرها من التطورات التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة إضافية في أسعار المواد الغذائية والطاقة، فضلاً عن التباطؤ في الصين.
لكنّها أعربت عن تفاؤلها بأرقام الاقتصاد الأميركي الذي يسجّل معدّل بطالة يقارب الأدنى تاريخياً ومعدّل إنفاق جيّد للمستهلكين ونمواً في الإنتاج الصناعي. وقالت يلين "هذه ليست مجموعة من الظروف الاقتصادية التي تعكس ركوداً"، لكنها أضافت "من المتوقع أن نشهد تباطؤاً للنمو".
سعي أميركي لتقييد أصول الأوليغارش الروس
هذا وقال مدع عام أميركي اليوم الثلاثاء، إن وزارة العدل تسعى للحصول على تفويض أوسع من الكونغرس لمصادرة أصول الأوليغارشية الروسية كوسيلة للضغط على موسكو بشأن غزوها لأوكرانيا.
وفي شهادته أمام لجنة القضاء في مجلس الشيوخ، قال أندرو آدامز الذي يقود فرقة العمل KleptoCapture التابعة للوزارة، إنه يتعين على الكونغرس السماح للمدعين العامين بالسعي إلى مصادرة الأصول المستخدمة للتهرب من العقوبات، وليس فقط عائدات التهرب من العقوبات.
وتم تشكيل فرقة العمل في مارس/آذار لتعزيز قدرة الولايات المتحدة على معاقبة الأثرياء الروس الذين تتهمهم واشنطن بتمكين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من غزو أوكرانيا. وفاز المدعون منذ ذلك الحين بأوامر لمصادرة يختين تابعين لروس خاضعين للعقوبات وطائرات يملكها الملياردير رومان أبراموفيتش، من بين أصول أخرى.
وقال آدامز إن فريق العمل كان بإمكانه فعل المزيد من خلال تعزيز الصلاحيات، مضيفاً: "إنني على علم بحالات في الماضي، لو كانت هذه الأحكام سارية، لكانت هناك فرص لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة"، بحسب رويترز.
وحث الكونغرس على السماح للمدعين العامين باتهام الأفراد المتهمين بانتهاك العقوبات أو ضوابط التصدير بالابتزاز، علماً أن قانون الابتزاز الذي سُن في 1970 للقضاء على المافيا يسمح للمدعين العامين باتهام مجموعة من الأفراد، وحتى أولئك المتورطين بشكل غير مباشر في مخالفات مزعومة، على أساس أنهم شاركوا في "عمل إجرامي".
كما قال آدامز إن قوانين التقادم لبعض الجرائم المالية ، مثل غسيل الأموال ، يجب أن تضاعف إلى 10 سنوات لمنح المدعين "الوقت لمتابعة الأموال".
وتأتي شهادة آدامز في الوقت الذي ينظر الكونغرس في تشريع للسماح للعائدات من الأصول المصادرة لمساعدة الشعب الأوكراني. وقبل أن تتم تصفية الأصول المصادرة، يجب على المدعين أن يفوزوا بأوامر مصادرة دائمة، من خلال إجراءات قضائية طويلة في كثير من الأحيان.
