الوزراء والمحافظون في مصر أكبر المستفيدين من زيادة المعاشات

يعتبر الوزراء والمحافظون ونوابهم في مصر أكبر المستفيدين من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 13 في المائة لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، اعتباراً من أول يوليو/ تموز المقبل، بكلفة إجمالية تبلغ 31 مليار جنيه.

وكانت نسبة الزيادة السنوية 14 في المائة في العام المالي الحالي، و15 في المائة في العام المالي السابق. ويبلغ الحد الأدنى للمعاشات في مصر 900 جنيه شهرياً فقط، وهو المبلغ الذي سيصل إلى 1015 جنيهاً بعد إقرار الزيادة، بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد، في وقت يرتفع فيه معاش الوزراء والمحافظين ونوابهم من 33 ألفاً و600 جنيه إلى 37 ألفاً و968 جنيهاً.

وبذلك تبلغ الزيادة المرتقبة على معاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم في مصر 4 آلاف و368 جنيهاً شهرياً، مقابل زيادة لا تتجاوز 115 جنيهاً لأصحاب الحد الأدنى للمعاش، أي ما يعادل 38 ضعفاً تقريباً، علماً أن للوزراء والمحافظين تشريعا خاصا لا تسري أحكامه على الحد الأقصى المقرر للزيادة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمحدد بـ1050 جنيهاً لأصحاب المعاشات التي تزيد على 7 آلاف جنيه، حسب تصريحات إعلامية لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض.

وفي يوليو/ تموز 2018، وافق مجلس النواب المصري على تعديل قانون تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة، والمحافظين، ونوابهم، والهادف إلى أحقية تقاضي الورثة معاش المخاطبين بالقانون، وتفعيل أحكامه بأثر رجعي اعتباراً من 24 إبريل/ نيسان 2018، حتى يشمل الوزراء الراحلين من الحكومة السابقة برئاسة شريف إسماعيل.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الحكومة المصرية تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية 13% بالموازنة الجديدة

ويقضي القانون بتخصيص معاش شهري قيمته 80 في المائة من راتب أو مكافأة المخاطبين بأحكامه في تاريخ انتهاء شغل المنصب، وعدم خضوع تلك المعاشات لأي ضرائب أو رسوم، مع تحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون.

كذلك نص على أنه "في حال وفاة صاحب المعاش يكون لذوي الحقوق الحق في تقاضي معاشه، وفقاً للأنصبة الواردة في القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع الجمع بين المعاش المقرر، وفقاً لأحكام القانون، وأي معاش مقرر بموجب أي قانون آخر".

في حين نص القانون على ألا تسري أحكامه على كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية، أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب، أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة، بهدف قطع الطريق على استفادة الوزراء السابقين من المحسوبين على جماعة "الإخوان المسلمين" خلال عهد الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي.